۱۷۸
منهج التيسيـ
فيها أفضلية العقل والرأي وغيرهما من مؤهلات الحكم والرئاسة.
ومن السنة قوله : لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ولا شك أن هذا الحديث يدل على تحريم تولية المرأة الإمرة العامة وكذا توليتها إمرة إقليم أو بلد، لأن ذلك كله له صفة العموم، وقد نفى الفلاح عمن ولاها، والفلاح هو الظفر والفوز بالخير.
وقد أجمعت الأمة في عصر الخلفاء الراشدين وأئمة القرون الثلاثة المشهود لها
بالخير إجماعاً عملياً على عدم إسناد الإمارة والقضاء إلى امرأة.
القرآن
وقد كان منهن المتفقهات في علوم الدين اللاتي يرجع إليهن في علوم والحديث والأحكام. بل لم تتطلع النساء في تلك القرون إلى تولي الإمارة وما يتصل
بها من المناصب والزعامات العامة.
ثم إن الأحكام الشرعية العامة تتعارض مع تولية النساء الولايات العامة فإن الشأن في الإمارة أن يتفقد متوليها أحوال الرعية، ويتولى شؤونها العامة اللازمة لإصلاحها، فيضطر إلى الأسفار في الولايات والاختلاط بأفراد الأمة وجماعاتها، وإلى قيادة الجيش أحياناً في الجهاد وإلى مواجهة الأعداء في إبرام عقود ومعاهدات، وإلى عقد بيعات مع أفراد الأمة وجماعاتها رجالاً ونساء في السلم والحرب، ونحو ذلك مما لا يتناسب مع أحوال المرأة وما يتعلق بها من أحكام شرعت لحماية عرضها والحفاظ عليها من التبذل الممقوت. وأيضاً فإن المصلحة المدركة بالعقل تقتضي عدم إسناد الولايات العامة لهن، فإن المطلوب في من يُختار للرئاسة أن يكون على جانب كبير من كمال العقل والحزم والدهاء وقوة الإرادة وحسن التدبير، وهذه صفات تتناقص مع ما جُبلت عليه المرأة من نقص العقل، وضعف الفكر مع قوة العاطفة فاختيارها لهذا المنصب لا يتفق مع النصح للمسلمين وطلب
العز والتمكين) (۱).
(۱) مجلة المجتمع، عدد: ٨٩١ (ص/ ٢٤).
ص ١٧٨