منهج التيسيـ
فدعاة التيسير جعلوا من عدم وجوب التقيد بأحد المذاهب تكأة للأخذ بمبدأ
التلفيق، بل إنهم يرون أن تطبيق مبدأ التلفيق للأخذ بالتيسير هو أفضل وسيلة لحل المشكلات الحديثة في حياة المسلمين.
(1)
وإن الناظر لمبدأ التلفيق يلحظ بجلاء العلاقة بين التلفيق وتتبع الرخص، بل إن بعض المعاصرين جعل التلفيق نهاية تتبع الرخص يقول وهبة الزحيلي: «وأرى أن الراجح جواز تتبع الرخص للضرورة أو الحاجة، دون قصد تعمد التتبع، أو قصد العبث والتلهي، وبشرط ألا يؤدي ذلك إلى التلفيق.
(۲)
وقد سبق بيان اتفاق العلماء على تحريم تلقط الرخص والتلفيق بين المذاهب بلا دليل شرعي راجح يقول الإمام النووي - رحمه الله -: « لو جاز اتباع أي مذهب شاء لأفضى إلى أن يتلقط رخص المذاهب متبعاً هواه، ويتخير بين التحليل والتحريم والوجوب والجواز، وذلك يؤدي إلى إنحلال ربقة التكليف.
(۳)
جعل الخلاف دليلاً: الاختلاف بين أهل العلم واقع معروف من لدن الصحابة إلى يومنا هذا وكتب الفقه مليئة بعرض ذلك، وهي سنة كونية ماضية لا تنكر، ومن رحمة الله تعالى أن رفع الإثم عن المجتهد المخطئ في المسائل التي يجوز فيها الاجتهاد، ويدل على ذلك حديث النبي ( إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر (٤).
إلا أن كثيراً من دعاة منهج التيسير اتخذ من الخلاف توسعة على الناس. بمعنى أنه يسع كل واحد أن يأخذ بما شاء من الأقوال وأصبحنا نسمع ونقرأ بكثرة [المسألة فيها خلاف فلا حرج عليك ونحو ذلك من العبارات في الفتاوى
(۱) انظر : مقال التقليد والتلفيق (ص/ ١٠٧). ( ۲ ) مجلة المجمع الفقهي: عدد ۱۲ (ص/ ١٠٠).
(۳) المجموع شرح المهذب (٥٥/١) وللتوسع في موضوع التلفيق: انظر تبصير النجباء بحقيقة الاجتهاد والتقليد
والتلفيق والإفتاء لمحمد الحفناوي، وعمدة التحقيق في التقليد والتلفيق لمحمد البيانوني وغيرهما. ( ٤ ) رواه البخاري، كتاب الاعتصام بالسنة، باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ (١٥٧/٨).
ص ١٣٤