۱۲۸
ـج التيسيـ
على تحريم مصافحة النساء، لأن ذلك مما يشمله المس دون شك. وفي هذا أحاديث
غير ما ذكر (١).
ومع
هذا الوضوح يستدل الدكتور القرضاوي (1) على جواز مصافحة الرجل المرأة الأجنبية بما جاء في صحيح البخاري (۳): ( إن كانت الأمة من إماء المدينة لتأخد
بيد الرسول فتنطلق به حيث شاءت)).
(٤)
والحديث إنما سيق دلالة على مدى تواضعه وأدبه ورقته عليه الصلاة والسلام ولو مع أمة من الإماء. وقد قال الحافظ ابن حجر في شرحه لهذا الحديث: والمقصود من الأخذ باليد لازمه، وهو الرفق والانقياد ، وقد اشتمل على أنواع من المبالغة في التواضع، لذكره المرأة دون الرجل، والأمة دون الحرة ... والتعبير بالأخذ باليد إشارة إلى غاية التصرف، حتى لو كانت حاجتها خارج المدينة، والتمست منه مساعدتها في تلك الحاجة لساعد على ذلك. وهذا دليل على مزيد تواضعه وبراءته من جميع أنواع الكبر ( 4 ) . من هذين المثالين يتضح مدى التجاوز البين في التعامل مع الأدلة المحكمة إلى الأدلة التي إنما سيقت لغير ما استدلوا به، ويدخل في ترك المحكم واتباع المتشابه: التأويل الخاطئ للنصوص، وأقصد به التأويل الذي لم يدل عليه دليل يصرفه عن المعنى الظاهر الذي هو أشبه بتحريف الكلم ، والغالب أن الذي يدفع إليه الجهل والهوى. وفي ذلك يقول ابن القيم - رحمه الله تعالى: «فأصل خراب الدين والدنيا إنما هو التأويل الذي لم يُرده الله ورسوله بكلامه ولادل عليه أنه مراده، وهل اختلفت الأمم على أنبيائهم إلا بالتأويل؟ وهل وقعت في الأمة فتنة كبيرة أو صغيرة إلا بالتأويل؟ فمن بابه دخل إليها، وهل أريقت دماء المسلمين في الفتن إلا
(۱) انظر مزيداً من ذلك في كتاب: أدلة تحريم مصافحة المرأة الأجنبية لمحمد أحمد إسماعيل. (۲) انظر : كيف نتعامل مع السنة ؟ (ص/ ١٦٣) وفتاوی معاصرة (۳۰۱/۲).
(۳) كتاب الأدب، باب الكبر (٩٠/٧).
( ٤ ) فتح الباري (٥٠٦/١٠) وسيأتي مزيد بسط لهذه المسألة في تطبيقات المنهج.
ص ١٢٨