منهج التيسير المعاصر دراسة تحليلية - الطويل — الصفحة ١٢١

يكون مدار اختياره الأقوال والآراء على التخفيف واليسر والسهولة. وقد أشبع العلماء (الأصوليون والفقهاء) هذا المبحث أعني تتبع الرخص بحثاً وتفريعاً واستشهاداً بشكل مستفيض. وبإيجاز أقول: إن للعلماء في هذه المسألة آراء ثلاثة منهم المتشدد المانع، ومنهم . المخفف المجيز، ومنهم المتوسط القائل بالتفصيل. أما المانعون فهم جماعة من المتقدمين والمتأخرين منعوا تتبع الرخص بناء على سد الذرائع، حتى لا يكون الناس تبعاً لهوى نفوسهم، وحتى لا يؤدى هذا التتبع إلى حل رباط التكليف والعبث بالديانة. ويرى المانعون من العلماء المعاصرين أن فتح الباب لتتبع الرخص يعين المناهضين للإسلام على تطويع الشرع لرغباتهم في الانتصار للحضارة المادية المعاصرة. هذا من جانب. ومن جانب آخر فإن الشرع ينهى عن اتباع الهوى، ويأمر برد ما تنازعنا فيه إلى الله ورسوله: قال تعالى: ﴿ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ ﴾ (١) ، فلا يصح رد المتنازع فيه إلى أهواء النفوس، وإنما يرد إلى الشريعة، وقد نقل الإجماع على تحريم تتبع الرخص ثلاثة من الأئمة الكبار وهم: ابن عبد البر () ، وابن حزم (۳) ، والباجي () وسئل النووي - رحمه الله - هل يجوز لمن تمذهب بمذهب أن يقلد مذهبا آخر فيما يكون به النفع وتتبع الرخص؟. فأجاب: « لا يجوز تتبع الرخص والله أعلم ) (۱) سورة النساء آية (٥٩). ( ۲) انظر : جامع بيان العلم وفضله (٩٢٧/٢). (۳) انظر : مراتب الإجماع (ص/ (۸۷) وانظر: الموافقات (١٣٤/٤). (o) ( ٤) انظر: الموافقات (١٤٠/٤) وقد ذكر ابن حمدان في كتابه صفة الفتوى والمفتي (ص/ ٤١ كذلك نقل الإجماع في كتابه آداب المفتي والمستفتى وقد بحثت عن ذلك فلم أجد شيئاً. ( ٥ ) فتاوى النووي (ص/ ۱۳۷). أن ابن الصلاح
ص ١٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.