منهج التيسيـ
۱۱۹
تعالى واجب التنفيذ، لا يصح التوقف فيه لأي مسوغ كان، سواء كان المجتمع مهيئاً
أو غير مهيء
كما إنه ينبغي أن نفرق بين أصل وضع الشريعة، وبين وضع القوانين البشرية، فالشريعة الإسلامية شريعة إلهية تختلف في أصل وضعها عن القانون الوضعي البشري القاصر ، فالأحكام الإلهية إنما وضعت لتوجيه المخلوقين إلى ما فيه صلاحهم وفلاحهم ظاهراً وباطناً في العاجل والآجل، ولتخرج المكلفين من دواعي أهوائهم حتى يكونوا عباداً الله اختياراً كما أنهم عبيد له اضطراراً، ولم تجيء وفق أهواء النفوس وشهواتها العاجلة ومنافعها القريبة كيف كانت فقد قال تعالى: وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ (۲) (۳). والحياة البشرية لا تستقيم إلا إذا استقت عقيدتها وعباداتها وشعائرها ومعاملاتها وسائر شؤونها من المصدر التشريعي الرباني وعليه فإنه لا يمكن لمؤمن أن يزعم أنه أعلم وأحكم من خالقه جل وعلا فيطالب بتأجيل خضوع العباد لشرع ربهم، وأن يكتفوا بإقامة شعائره حتى تصلح أحوالهم فيأخذوا بشرائعه وهو يعلم أن دين الله لم يأت ليكون مجرد عقيدة في الضمير، ولا ليكون مجرد شعائر تعبدية تؤدى في المحراب فهذه وتلك - على ضرورتهما للحياة البشرية وأهميتهما في تربية الضمير البشري - لا يكفيان وحدهما لقيادة الحياة وتنظيمها وتوجيهها وصيانتها، مالم يقم على أساسهما منهج ونظام وشريعة تطبق عملياً في حياة الناس، ويؤخذ الناس بها بحكم القانون [الإلهي والسلطان، ويؤاخذ الناس على مخالفتهما، ويؤخذون بالعقوبات»(4).
٣- تتبع الرخص شرع الله تعالى من الأحكام الأصلية والرخص ما يتناسب
(۱) انظر : في ظلال القرآن لسيد قطب (٢/ ٦٩٤-٦٩٦).
(۲) سورة المؤمنون آية (۷۱).
(۳) انظر: الموافقات للشاطبي (٢/ ٣٨).
( ٤ ) في ظلال القرآن (٨٩٥/٢).
ص ١١٩