باب القياس
٢٦١
اختلاف الناس في العقل
وهو نور في بدن الآدمي يضيء به الطريق، يبتدأ به من حيث ينتهي
أي بذلك النور
أي بذلك الطريق
إليه
= أعانه بالتجربة ودرك العواقب ثم لم يؤمن بالله تعالى لم يكن معذوراً وإن لم تبلغه الدعوة؛ لأن إدراكه مع
مشاهدة دلائل التوحيد بمنزلة الدعوة؛ إذ العقل حينئذ قائم مقام الرسول علي، فمذهبنا بين الإفراط والتفريط. وترجمة الخلاف أن حسن الأفعال وقبحها شرعيّ عند الأشعرية، أي لايعرف بغير بيان الشارع أن هذا الفعل مثلا مستحق للمدح والثواب، وهذا للذم والعقاب، لا دخل للعقل فيه أصلاً، فما أمر الشارع به فهو حسن وما نهى عنه فهو قبيح بهذا المعنى، وإن انعكس الأمر لانعكس الأمر، وعقلي عندنا وعند المعتزلة أي لايتوقف على الشرع، بل الحسن حسن في نفسه والقبيح قبيح في نفسه، فلو لم يرد الشرع وكانت الأفعال متحققة كانت أن في ذاتها اقتضاء لأن يفيض على فاعله الثواب والعقاب، والشرع حسنة وقبيحة، بمعني کاشف عن حسنها وقبحها، فقوله تعالى: ﴿أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ دليل على أن الصلاة والزكاة حسنة، لا أن حسنها به لولم يرد لم تكن حسنة حتى حالها وحال الكفر سواء، لكن عندنا حسن الأفعال وقبحها لا يستلزم حكماً في العبد من الله تعالى بل يصير موجباً لأن ينزل عليه حكم من الله تعالى، فإن كان قبيحا فهو مستحق لأن ينزل عليه حكم النهي، وإن كان حسنا فهو مستحق لأن ينزل عليه حكم التكليف من الله الحكم الذي لا يرجح المرجوح
ولا يأمر بالفحشاء والمنكر، فما لم يحكم ليس هناك حكم، أي خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين.
ومن
هنا أشرطنا بلوغ الدعوة في التكليف بخلاف المعتزلة ومن سلك مسلكهم، فإن عندهم الأحكام متحققة وإن لم يرد الشرع، فالقبيح حرام والحسن مأمور به من الله تعالى بغير أن ينهى الله تعالى عنه أو يأمر به، والمراد من كونه حراماً ومأموراً به قبل ورود الشرع أنه يعاقب عليه ويثاب عليه وإن لم يرد الشرع، وليس المراد من الحرام والواجب مثلا خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين كما هو المتعارف، وإلا يرجع مذهب المعتزلة إلى أن خطاب الله تعالى ثابت بدون أن يخطب وهذا كما ترى من فساده فافهم هذا تحرير محل النزاع، وأما أدلة الفريقين فمذكورة في المطوّلات لم نأت بها ههنا لضيق المقام. ف: قال في "المسلم": لا حكم إلا من الله ، [رقم : ٢٤٦٨] وقال الشارح مولانا نظام الدين له: هكذا قال الشيخ كمال الدين ابن الهمام وغيره، وفيه إشارة إلى ضعف ما في البزدوى، وتبعه كثيرون من أن المعتزلة مذهبهم أن العقل استبد بالحكم فهو الحاكم، وقد أورد الشغب الكثير فيه بل مذهبنا ومذهبهم أن الحكم له تعالى واحد ألبتة، فهو الموجب والمحرم، ولا سبيل للعقل إلا إلى المعرفة فهو عارف لما حكمه فربما يستبد بمعرفته، وكثيراً ما يستعين بالنصوص كما ستطلع عليه إنشاء الله تعالى.
ولما فرغ عن بيان المذاهب الواقعة في اعتبار العقل وعدم اعتباره شرع في تعريفه، فقال: وهو نور إلخ. في بدن الآدمي: قيل: محله الدماغ عند الفلاسفة والقلب عند الأصوليين، ومعنى النور الظهور، وهو ظاهر ومظهر كضوء الشمس، فإنه بواسطته يبصر المحسوسات فكذلك العقل نور يدرك به حقائق الأشياء وبواطنها، بل العقل أولى باسم النور؛ لأنه يهتدي به إلى المعقولات بخلاف ضوء الشمس، فإنه واسطة لإدراك المحسوسات.
ص ٢٦١