المبحث الثاني: التعارض بين الأدلة الاجتهادية المختلفة
261
المبحث الثاني
التعارض بين الأدلة الاجتهادية المختلفة
تعارض قاعدة مع قياس
في هذه الحالة، إما أن تخص القاعدة بالقياس، وإما أن ترجح القاعدة على القياس، وإما أن يرجح القياس على القاعدة.
1 - تخصيص القاعدة بالقياس
مما وقع للصحابة من ذلك المسألة المشتركة في الميراث، وهي: زوج، وأم، وإخوة لأم اثنان فأكثر، وإخوة أشقاء.
،
والقاعدة العامة لهذه المسألة أن يعطى أصحاب الفروض فروضهم، والباقي للعصبة وهم في هذه المسألة الإخوة الأشقاء، لكن عند تطبيق الحل نجد أن الباقي صفر ؛ لأن أصحاب الفروض يستغرقون التركة فللزوج النصف وللأم السدس، ومجموعهما ثلثان، وللإخوة لأم الثلث فلم يبق شيء للأشقاء .
وقد عرضت هذه المسألة لعمر بن الخطاب فلم يشرك ، أي قضى فيها
على الأصل، وفي العام الذي بعده شرك بين الإخوة لأم والأشقاء في السدس )
(1)
وعمر لما شرك كان ينظر إلى أن أولاد الأم إنما ورثوا بأمهم، والأشقاء مثلهم
في ؛ : ذلك، فقاسهم عليهم ؛ لذلك قال : «لم يزدهم الأب إلا قرباً (2) أي مع أمهم . أن الورثة قالوا لعمر: هب أن أبانا كان حماراً، ألسنا من أم
وروي
(1) انظر : سنن الدارمي، 162/1، (645).
(2) سنن الدارمي 446/2 (2882) ، وانظر : سنن البيهقي، 256/6.
ص ٢٦١