ايقاظ الهمة في تخصيص الكتاب والسنة — الصفحة ٣٣١

٣٣١ ٢٦- إذا ورد لفظ العموم وكان مبنيّاً على سؤال أو سبب خاص لا يُعد هذا تخصيصاً لهذا العموم ، وإنّما يَبْقَى الحُكْم على عمومه ، ولا عبرة بسببه ؛ لأن القاعدة ) العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ) . ۲۷ - تخصيص عموم الكتاب والسنة بالإجماع جائز وواقع .. ومن ذلك : قوله تعالى ( يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِ الأُنثَيَيْن ) (۱) مع الإجماع على قصر هذا الحكم على الحُرّدون العبد . ۲۸ - تخصيص عموم الكتاب والسنة بالقياس جائز وواقع ومن ذلك : قوله تعالى الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَة ) (۲) والصحابة قاسوا العبد على الأمة في نصف حَدَ الحُرّ في .. قوله تعالى ( فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ) ) .. ٢٩ - تخصيص عموم الكتاب والسنَّة بفعل النبي جائز وواقع . ومن ذلك : قوله تعالى ( وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْن ) () مع قول السيدة عائشة والسيدة ميمونة رضي الله عنهما : كَانَتْ إِحْدَانَا إِذَا حَاضَتِ اتْرَرَتْ وَدَخَلَتْ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي شِعَارِه " (ه) . ٣٠- تخصيص عموم الكتاب والسُّنّة بالعرف والعادة لا يجوز ؛ لأنها تُصبح قاضية على الشرع .. أما تأثيرها في تحديد المراد باللفظ والذي يُرجع إلى العرف فيه فهو مشروع ، وهذا هو مقصودهم بـ ( العادة مُحكمة ) . (۱) سورة النساء من الآية ١١ (۲) سورة النور من الآية ٢ (۳) سورة النساء من الآية ٢٥ (٤) سورة البقرة من الآية ٢٢٢ (٥) سبق تخريجه .
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.