٣٣١
٢٦- إذا ورد لفظ العموم وكان مبنيّاً على سؤال أو سبب خاص لا يُعد هذا تخصيصاً لهذا العموم ، وإنّما يَبْقَى الحُكْم على عمومه ، ولا عبرة بسببه ؛
لأن القاعدة ) العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب )
.
۲۷ - تخصيص عموم الكتاب والسنة بالإجماع جائز وواقع
..
ومن ذلك : قوله تعالى ( يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِ الأُنثَيَيْن ) (۱) مع الإجماع على قصر هذا الحكم على الحُرّدون العبد . ۲۸ - تخصيص عموم الكتاب والسنة بالقياس جائز وواقع ومن ذلك : قوله تعالى الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَة ) (۲) والصحابة قاسوا العبد على الأمة في نصف حَدَ الحُرّ في
..
قوله تعالى ( فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ) )
..
٢٩ - تخصيص عموم الكتاب والسنَّة بفعل النبي جائز وواقع . ومن ذلك : قوله تعالى ( وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْن ) () مع قول
السيدة عائشة والسيدة ميمونة رضي الله عنهما : كَانَتْ إِحْدَانَا إِذَا حَاضَتِ اتْرَرَتْ وَدَخَلَتْ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي شِعَارِه " (ه) . ٣٠- تخصيص عموم الكتاب والسُّنّة بالعرف والعادة لا يجوز ؛ لأنها
تُصبح قاضية على الشرع ..
أما تأثيرها في تحديد المراد باللفظ والذي يُرجع إلى العرف فيه فهو مشروع ، وهذا هو مقصودهم بـ ( العادة مُحكمة ) .
(۱) سورة النساء من الآية ١١
(۲) سورة النور من الآية ٢
(۳) سورة النساء من الآية ٢٥
(٤) سورة البقرة من الآية ٢٢٢
(٥) سبق تخريجه .
ص ٣٣١