ايقاظ الهمة في تخصيص الكتاب والسنة — الصفحة ٢٦١

٢٦١ المطلب الثاني التخصيص بالإجماع (1) (۱) والحديث في هذا المطلب يُمكن تقسيمه إلى قسمين الأول : مذاهب الأصوليين في تخصيص عموم الكتاب والسنة بالإجماع . الثاني : أدلتهم ، مع الترجيح وتفصل القول في كُلّ واحد منهما فيما يلي : أولاً - مذاهب الأصوليين في تخصيص عموم الكتاب والسنة بالإجماع : الكثرة من الأصولتين وأغلب ما اطلعت عليه من مراجعهم لم يَجْعلوا المسألة خلافاً ، فصَرَّحوا بجواز تخصيص العموم بالإجماع دون الإشارة أو التنويه إلى وجود مذهب مقابل لا يُجَوزه (۲) . في وقد نص الأمدي - رحمه الله تعالى - على نفي الخلاف صراحة بقوله : " لا أعرف خلافاً في تخصيص القرآن والسنة بالإجماع " ا.هـ ) . وهناك قلة من الأصوليين مَن جَعَل في المسألة خلافاً ، منهم الكلوذاني - رحمه الله تعالى - في قوله : مسألة : يجوز تخصيص العموم بالإجماع (۱) وهو لغة : العزم التام على الشيء ، أو الاتفاق عليه .. انظر الكليات /٤٢ واصطلاحاً : اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته في حادثة على أمر من الأمور في عصر من الأعصار .. البحر المحيط ٤٣٦/٤ (۲) يُراجع : اللمع ۲۰/ والمستصفى ٢٤٥/ والفصول في الأصول ١٤٦/١ والعدة ٥٧٨/٢ ومختصر المنتهى مع شرح العضد ۱٥۰/۲ وقواطع الأدلة ۳۷۸/۱ ومسلم الثبوت مع فواتح الرحموت ٣٥٢/١ والمسودة / ۱۲۹ وروضة الناظر ٧٢٤/٢ وشرح طلعة الشمس ١٥٦/١ ، ١٥٧ وإرشاد الفحول / ١٦٠ ، ١٦١ (۳) الإحكام ٣٢٧/٢
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.