القسم الثالث: المباح
وحده ما أذن الله في فعله وتركه غير مقترن بذم فاعله وتاركه ولا مدحه، وهو من الشرع وأنكر بعض المعتزلة ذلك(۱)، إذ معنى الإباحة نفي الحَرَج عن الفعل والترك، وذلك (۲) ثابت قبل ورود السمع. فمعنى إباحة الشيء تركه على ما كان قبل السمع. قلنا الأفعال ثلاثة أقسام : قسم صرح فيه الشرع بالتخيير بين فعله وتركه، فهذا خطاب ولا
-
معنى للحكم إلا للخطاب.
٢ ـ وقسم لم يرد فيه خطاب بالتخيير، لكن دل دليل السمع على نفي الحرج عن فعله وتركه فقد عرف بدليل السمع ولولا هو لعرف بدليل العقل نفي الحرج عنه فهذا اجتمع عليه دليل العقل والسمع.
C
٣ ـ وقسم لم يتعرض الشرع له بدليل من أدلة السمع، فيحتمل أن يقال قد دل السمع على أن ما لم يرد فيه طلب فعل ولا ترك، فالمكلف فيه مخير، وهذا دليل على العموم فيما لا يتناهى من الأفعال، فلا يبقى فعل إلا مدلول عليه سمعاً فيكون إباحته من الشرع ويحتمل أن يقال لا حكم له، والله أعلم.
فصل (۳)
واختلف في الأفعال وفي الأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع
بحكمها، فقال التميمي وأبو الخطاب والحنيفة هي على الإباحة (4) إذ قد
(۱) قوله: «بعض المعتزلة هو
الكعبي
وأتباعه .
(۲) قوله : وذلك أي : نفي الحرج عن الفعل والترك.
تنبيه : يسمى المباح طلقاً وحلالاً ويطلق هو والحلال على غير الحرام. (۳) ذكر فيه مسألة من مسائل المباح . ذكر في هذا الفصل أولاهما وفي الفصل الثاني
ثانيتهما .
(٤) قوله : هي على الإباحة أي على حكم الإباحة .
۹۷
ص ٩٩