=
وقال القاضي : الجميع واجب ؛ لأن نسبة الكل إلى الأمر واحد، والأمر
في نفسه أمر واحد وهو أمر إيجاب، ولا يتميز البعض عن البعض فـالكـل امتثال (۱) . ولنا : أن الزيادة يجوز تركها (۲) مطلقاً من غير شرط ولا بدل، وهذا هو الندب، ولأن الأمر إنما اقتضى إيجاب ما تناوله الاسم(۳)، فيكون هو الواجب والزيادة ،ندب، وإن كان لا يتميز بعضه عن البعض فيعقل كون بعضه واجباً وبعضه ندباً، كما لو أدى ديناراً عن عشرين.
القسم الثاني: المندوب
والندب فى اللغة الدعاء إلى الفعل كما قال :
لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا (٤)
(۱) قوله: «فالكل امتثال أي والامتثال واجب فهو واجب. (۲) قوله : ولنا أن الزيادة يجوز تركها وجه الدليل أن هذه الزيادة لو لم تكن ندباً لما جاز ترك الفعل الذي تحققت فيه الزيادة لكن قد جاز تركه فلا يكون واجباً. بيان الملازمة أن عدم جواز الترك من لوازم الواجب وخواصه، فلو كانت هذه الزيادة واجبة لثبتت له هذه الخاصية وهي عدم جواز الترك، لكنها ما ثبتت بدليل جواز الاقتصار على القدر المجزىء دونها وتركها بعد التلبس بها، مثل إن زاد في الركوع على الانحناء بحيث يمكنه مس ركبتيه بيديه وهو القدر المجزيء فيه ثم عاد إليه، وإذا جاز تركه لا يكون واجباً، لأن جواز الترك والوجوب متنافيان فيكون مندوباً. (۳) قوله : «ولأن الأمر . .. إلخ » إشارة إلى رد ما ذهب إليه القاضي، وبيانه أن حجة القاضي على الوجوب أن نسبة الواجب والزيادة عليه إلى الأمر واحدة، والأمر في نفسه أمر واحد وهو أمر إيجاب وأحدهما غير متميز من الآخر فانتظمهما انتظاماً واحداً والكل امتثال وحاصل الجواب : أن أكثر هذه المقدمات ممنوعة، إذ لا نسلم أن نسبتها إلى الأمر ،واحدة بل الواجب نسبته إليه بالوجوب والزيادة بالندبية، ولا نسلم أن الأمر في نفسه واحد وإنما هو واحد في لفظه، أما في حقيقته فهو في تقدير أمرين أحدهما جازم بالنسبة إلى الواجب والثاني غير جازم بالنسبة إلى الزيادة، ولا نسلم أنه انتظمهما انتظاماً واحداً، بل بالوجوب والندبية . وقوله : «وإن كان لا يتميز بعضه عن (البعض) رد لقوله وأحدهما غير متميز عن الآخر. (٤) قوله : «لا يسألون أخاهم . .. إلخ » هذا البيت لقريط بن أنيف أحد شعراء الحماسة
۹۳
ص ٩٥