قلنا إن كان في علم الله أنك تموت قبل غد لم يحل وإلا فهو يحل فيقول: وما يدريني ما في علم الله؟ فلا بد من الجزم بجواب. فإذا(۱) معنى الوجوب وتحقيقه أنه لا يجوز له التأخير إلا بشرط العزم ولا يؤخر إلا إلى وقت يغلب على ظنه البقاء إليه (۲) والله أعلم .
فصل (۳)
ما لا يتم الواجب إلا به ينقسم إلى ما ليس إلى المكلف (٤): كالقدرة
(1) قوله : «فإذا ... إلخ » رتب الكلام أولاً على طريقة السبر والتقسيم، ثم صرح
بالنتيجة .
أداء
(۲) قوله : ولا يؤخر . إلخ » أشار به إلى مسألة ثانية أن أدرك وقت الفعل من وهي وظن الموت في جزء ما منه وأخر الفعل عنه مع ظنه الموت عصى اتفاقاً. فإن لم يمت وفعله بعد ذلك الوقت في وقته المقدر له شرعاً أو لا، فقال الجمهور هو لصدق حد الأداء عليه، وقال القاضيان الحنبلي والشافعي أنه قضاء لأنه صار وقته شرعاً ظنه ما قيل ذلك الوقت فهذا وقع بعد وقته والخلاف لفظي إلا أن بحسب يريد وجوب نية القضاء وهو بعيد إذ لم يقل به أحد، إنما النزاع في التسمية وتسميته أولى أداء لأنه فعل في وقته المقدر له شرعاً أو لا، وإن عصى بالتأخير، كما إذا اعتقد انقضاء الوقت قبل الوقت وأخر فإنه يعصي ثم إذا ظهر خطأ اعتقاده وأوقعه في الوقت كان أداء اتفاقاً ولا أثر للاعتقاد الذي قد بان خطوه فكذا ههنا. تتمة : ههنا ثلاثة يشبه بعضها بعضاً، الخطاب الموسع، والمخير، وفرض الكفاية، إذ كل منها متعلق بالقدر المشترك فيجب تحصيله ويحرم تعطيله. فلا بد من الفرق بين هذه الثلاثة وحاصل الفرق أن المشترك في فرض الكفاية هو الواجب عليه وهو المكلف، وفي المخير هو الواجب نفسه وهو إحدى الخصال، وفي الموسع الواجب فيه وهو الزمان فلاختلافهما في المشترك اختلفا في الأحكام . (۳) فيما لا يتم الواجب إلا به، وتحقيقه أن يقال أن ما ذكر إما أن يتوقف عليه وجوب الواجب أو يتوقف عليه إيقاع الواجب. فأما الأول فلا يجب إجماعاً سواء كان سبباً أو شرطاً أو انتفاء مانع فالسبب كالنصاب يتوقف عليه وجوب الزكاة فلا يجب تحصيله على المكلف لتجب عليه الزكاة والشرط كالإقامة هي شرط لوجوب أداء فلا يجب تحصيلها إذ عرض مقتضى السفر ليجب عليه فعل الصوم ..
هو
الصوم
=
۸۹
ص ٩١