نزهة الخاطر العاطر شرح كتاب روضة الناظر وجنة المناظر - ابن بدران 01-02 — الصفحة ٨٩

مقطوع به قإن قيل قولكم أنما جاز تركه بشرط العزم أو الفعل بعـده باطل (۱) فإنه لو ذهل أو غفل عن العزم ومات لم يكن عاصياً، ولأن الواجب المخير ما خير الشارع فيه بين شيئين وما خير بين العزم والفعل، ولأن قوله صل في الوقت ليس فيه تعرّض للعزم أصلاً (۲) فإيجابه زيادة . قلنا (۳) إنما لم يكن عاصياً لأن الغافل لا يكلّف فأما إذا لم يغفل فلا يترك العزم على الفعل يلوح لي أن هذا الخلاف لفظي، وإنما وسعه الأصوليون على عادتهم في المباحث، وذلك أن فعل الصلاة في أول الوقت مندوب بالإتفاق بيننا وبينهم، فإذا صلاها في أول الوقت حصل له ثواب المندوب من جهة التقديم، وثواب الواجب من حيث أنه أدى ما عليه، فإذ صلاها في وقت لا يسع غيرها كان له ثواب الواجب فقط، ولم يكن له ثواب الندب فأول الوقت وقت ندب بالنسبة إلى الإيقاع، ووقت وجوب بالنسبة إلى الاستقرار في الذمة، فالجهتان منفكتان فلا تنافي بينهما . فليحرر. (۱) قوله : «فإن قيل قولكم إنما جاز تركه . إلخ إيراد على ما ذكره سابقاً من الفرق بأن الندب يجوز تركه مطلقاً والواجب لا يجوز تركه إلا بشرط . ... (۲) قوله: «ولأن قوله صل في الوقت. إلخ» هذا وما قبله منع لاشتراط العزم على الفعل من جهة النص. وتقريره أنه لا دليل في النص على وجوب العزم على الفعل في آخر الوقت إذا تركه في أوله لأن النصوص المذكورة في المواقيت إنما دلت على إيقاع العبادة في الوقت فإيجاب العزم زيادة على النص فيحتاج إلى دليل. (۳) قوله: «قلنا ... إلخ» أي في الدلالة على اشتراط العزم، ومحصل ما ذكره وجهان: أحدهما أن ما لا يتم الواجب إلا به واجب والعزم ههنا لا يتم الواجب إلا به فيكون واجباً. الثاني: أنه لما حرم العزم على ترك الطاعة حرم ترك العزم عليها، فكما عليه أن يحرم يعزم على ترك الصلاة عند دخول وقتها يحرم عليه أن يترك الآن العزم على فعلها إذا دخل وقتها، لأن التكليف الشرعي متوجه إلى الأبدان بالأفعال وإلى القلوب بالنيات والعزائم ولأن ترك العزم على الطاعة تهاون بأمر الشرع فيكون حراماً، وإذا حرم ترك العزم على الطاعة كان العزم عليها واجباً لأن فعل ما يحرم تركه واجب والحرام يجب تركه ولا يمكن تركه إلا بفعل ضده والحرام هنا ترك العزم فيكون تركه بفعل العزم واجباً وهو المطلوب. وقولهم إيجابه زيادة على النص، جوابه أن ذلك لا يضرنا لأن المحذور منه كون الزيادة نسخاً وهو غير جائز عندكم ونحن نمنع ذلك أيضاً. وهذا الجواب على النص أهمله المصنف. ۸۷ =
ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.