أبي حنيفة وقيل ما لا يسامح في تركه عمداً ولا سهوا (۱) نحو أركان الصلاة فإن الفرض في اللغة التأثير ومنه فَرَضَه النهر والقوس والوجوب السقوط ومنه وجبت الشمس والحائط إذا سقطا ومنه قول تعالى: ﴿فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُها فاقتضى تأكد الفرض على الواجب شرعاً ليوافق مقتضاه لغة ولا خلاف في انقسام الواجب إلى مقطوع ومظنون (٢) ولا حجر في الاصطلاحات بعد فهم المعنى .
فصل
والواجب ينقسم إلى معيّن (۳) وإلى مبهم (٤) في أقسام محصورة (٥) فيسمى واجباً مخيراً كخصلة من خصال الكفارة)، وأنكرت المعتزلة
مثلا
(۱) قوله : «ما لا يسامح ... إلخ» هذه الرواية الثانية عن الإمام أحمد وهي التي اختارها المصنف وبيّن أن الفرض في اللغة التأثير ومعنى الوجوب فيها السقوط، فالفرض أخص من السقوط إذ لا يلزم من سقوط الحجر نحوه على الأرض أن يحز ويؤثر فيه ويلزم من حزه وتأثيره في الأرض أن يكون قد سقط واستقر عليها. وإذا كانا كذلك وجب اختصاص الفرض بقوة في الحكم كما اختص بقوة في
اللغة حملاً للمقتضيات الشرعية على مقتضياتها اللغوية إذ الأصل عدم التغيير. (۲) قوله : ولا خلاف. إلخ» هذا كالتسليم لما قاله الحنفية وإشارة إلى أن الخلاف لفظي كما بيناه سابقاً. (۳) قوله : «إلى معين مثل أن ينذر عتق هذا العبد المعين أو عتق زيد من عبيده فيكون مخاطباً على التعيين. وكذلك من نذر الصدقة بمال بعينه كهذه الدنانير أو الإبل أو
الخيل أو نحوها كان مخاطباً بالصدقة به بعينه حسبما التزمه بالنذر. (٤) قوله : وإلى مبهم في أقسام محصورة أي إبهامه منحصر في أقسام كخصلة من خصال الكفارة فإن الواجب من جملتها واحد لا بعينه .
(٥) قوله : «في أقسام محصورة هذا القيد لا حاجة إليه ؛ لأن السيد لو قال لعبده اخدمني اليوم من الخدمة أي أنواعها ،شئت أو تصدق عني بنوع من أنواع مالي أيها شئت أو أكرم شخصاً من الناس أو من أصحابي أيهم شئت، هذا الكلام عقلا صح وخرج به عن العهدة وإن لم تكن الأقسام محصورة في الخطاب، لكن المصنف ذكرها محصورة لأن الغزالي ذكرها في المستصفى كذلك وهو تابع له. (٦) قوله : كخصلة من خصال «الكفارة أي : فإن الواجب فيها واحد لا بعينه .
۷۹
ص ٧٩