إثبات الآخر (۱) ولا يشترط انحصار القضية في قسمين لكن من شرطه استيفاء أقسامه(٢)، أما إذا لم يحصر احتمل أن الحق في قسم آخر. فإن كانت ثلاثة كقولنا العدد مساو أو أقل أو أكثر فإثبات واحد ينتج نفي الآخرين ونفي الآخرين ينتج إثبات الثالث وإبطال واحد ينتج انحصار الحق
في
الآخرين .
=
فصل
وجميع الأدلة في أقسام العلوم ترجع إلى ما ذكرناه وحيث تذكر لأعلى هذا النظم فهو إما لقصور (۳) وإما لإهمال إحدى المقدمتين ثم إهمالهما إما لوضوحهما، وهو الغالب في الفقهيات كقول القائل هذا يجب رجمه لأنه زنا وهو محصن وترك المقدمة الأولى لاشتهارها وهي وكل من زنا وهو محصن فعليه الرجم، وأكثر أدلة القرآن على هذا قال الله تعالى : ﴿ لَوْ كَانَ فِيهِمَا وَالِهَةً إِلَّا اللهُ لَفَسَدَنَا فترك إنهما لم تفسدا للعلم به وكذلك قوله تعالى : قُل لَّوْ كَانَ مَعَهُ عَالِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذَا لَابْتَغَوْا إِلَى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا ). ثم قد يكون الإهمال للمقدمة الأولى وقد يكون للثانية وقد تترك إحدى المقدمتين للتلبيس على الخصم وذلك بترك المقدمة التي يعسر أمثالها أو ينازعه الخصم فيها استغفالاً للخصم واستجهالاً له خشية أن يصرح بها
نقول ومعلوم أنه قديم فيلزم منه نقيض الأخرى وهو أنه ليس بحادث، أو نقول ومعلوم أنه ليس بقديم فيلزم منه عين الأخرى.
(۱) قوله : ينتج إثبات أحدهما . إلخ» هذا إذا وجد فيهما شرائط التناقض . (۲) قوله : «استيفاء أقسامه ... إلخ » أتى المصنف بمثال حاصر وأشار بقوله إذا لم يحصر إلى الذي لا ينتج كقولك زيد إما بالعراق وإما بالحجاز فهذا ما يوجب إثبات واحد نفي الآخر فإنه إن ثبت أنه بالعراق انتفى عن الحجاز وغيره وأما إبطال واحد فلا ينتج إثبات الآخر إذ ربما يكون في صقع ثالث. (۳) قوله : «أما القصور) أي : قصور علم الناظر بتمام نظم القياس.
ص ٦٥