=
والنبات يظن أنه من المتواطىء وهو من المشترك، إذ المراد من حياة النبات الذي يحصل به نماؤه ومن الحيوان الذي يحس به ويتحرك بالإرادة فيسمى هذا مشتبهاً، والمختار (۱) يطلق على القادر على الفعل وتركه (۲)، فلذلك يصح
ذكرنا ، ولا شركة بينهما البتة كالجليل للحقير والخطير والناهل للعطشان والريان والجون للأسود والأبيض والقرء للطهر والحيض. وأيضاً المشترك قد يكون مشككاً قريب الشبه من المتواطىء ويعسر الفرق على الذهن وإن كان في غاية الصفاء، ولنسم ذلك متشابهاً، وذلك مثل النور الواقع على الضوء الذي يدرك بحاسة البصر من الشمس والنار، والواقع على العقل الذي يهتدى به في الغوامض، ولا مشاركة بين حقيقة ذات العقل والضوء إلا كمشاركة السماء للإنسان في كونه جسماً، إذ الجسمية فيهما لا تختلف البتة أنه مع ذاتي لهما. ويقرب من لفظ النور لفظ الحي على النبات والحيوان، فإنه بالاشتراك المحض إذ يراد به من النبات المعنى الذي به نماؤه ویراد به من الحيوان المعنى الذي به يحس ويتحرك بالإرادة، وإطلاقه على الباري جل وعلا إذا تأملت هذا عرفت بأنه لوجه ثالث يخالف الأمرين جميعاً، وأمثال هذه ينابيع الأغاليط هذا كلامه وبه يتضح كلام المصنف، لأنه منه أخذ. (۱) قوله : «والمختار ... إلخ » أشار به إلى مغلطة في المشترك وإيضاح ذلك أن المشترك في الأصل هو الاسم الذي يعبر به عن مسميين لا يكون موضوعاً لأحدهما ومستعار منه إلى الآخر أو منقولاً منه إلى الآخر، بل لا يكون أحدهما بأن يجعل أصلاً والآخر منقولاً إليه أو مستعاراً منـه بـأولى من نقيضه كلفظ المشترى إذ لا يمكن أن يقال استعير الكوكب من العاقد أو العاقد من الكوكب أو وضع لأحدهما أولاً ثم حدث الثاني بعده، وكذلك لفظ المفعول والفاعل فيما لا يختلف تصريفه كقولك اختار يختار اختياراً فهو مختار وذلك مختار فالفاعل والمفعول لهما صيغة واحدة وليس اللفظ بأحدهما هو أولى من الآخر. وليس كذلك لفظ الأم لحواء فإنها أم البشر ، والأرض فإنها تسمى أم البشر ولكن الأول بالوضع والثاني ،بالاستعارة، ولا كذلك الألفاظ التي نقلت وغيرت كلفظ المنافق والفاسق والكافر والملحد والصوم والصلاة وسائر الألفاظ الشرعية، فإنهـا مشتركة لأمرين مختلفين ولكن لبعضها أول ولبعضها ثان أي : منقول من البعض إلى البعض، فالأول منقول عنه والثاني منقول إليه وقد حصل مقصود الاشتراك وإن كان على الترتيب، كما حصل في لفظ العاقد والكوكب وإن لم يكن على الترتيب. (۲) قوله : يطلق على القادر . إلخ» أورد مثالاً للغلط في المشترك حتى يستدل به
٤٩
=
ص ٤٩