فصل
في البرهان (۱) ، وهو الذي يتوصل به إلى العلوم التصديقية المطلوبة بالنظر (٢). وهو عبارة عن أقاويل مخصوصة ألفت تأليفاً مخصوصاً بشرط يلزم
وكونه إثباتاً، بل يقول هو ثبوت ولكن ليس ذلك من غرضنا، بل ربما قال: أسلم أن هذا موجود في الولد، ولكن لا أسلم أن هذا حد الغصب فهذا لا يمكن إقامة البرهان عليه إلا أننا نقول هو مطرد منعكس، فما الحد عندك ؟ فلا بد من ذكره حتى ننظر إلى موضع التفاوت، فيقول بل حد الغصب إثبات اليد المبطلة المزيلة لليد المحقة، فيقال له حدك هذا يبطل بالغاصب من الغاصب، فإنه غاصب يضمن للمالك ولم يُزل (بضم (أوله اليد المحقة، فإنها كانت زائلة فحدك غير جامع، وبيانه أن المستدل يقول للخصم قد زدت وصفاً وهو الإزالة فلننظر هل يمكننا أن نقدر على اعتراف الخصم بثبوت الغصب مع عدم هذا الوصف؟ فإن قدرنا عليه كأن يقول الزيادة محذوفة، وذلك بأن يقول الغاصب من الغاصب يضمنه للمالك وقد أثبت اليد العادية وما أزال المحقة، بل المزال لا يزال وكان الأول قد أزال اليد المحقة فهذا طريق قطع النزاع ، وأما الناظر مع نفسه فإذا تحرر له الشيء وتلخص له اللفظ الدال على ما تحرر في ذهنه علم أنه واجد للحد. (۱) ذكر في أول المقدمة أن مدارك العقول تنحصر في الحد والبرهان، وأهل هذا الفن يعبرون عن الأول بالتصور، ويجعلون مباديه الكليات الخمس التي هي الجنس والنوع والفصل والخاصة والعرض العام، ومقاصده القول الشارح الذي يعنونونه بالحد، وعن الثاني بالتصديقات، ويجعلون مباديه القضايا وأحكامها من التناقض والعكس وغيرهما ومقاصده ،البرهان ولما أتم الكلام على التصورات - لكن على وجه لا يتكفل بتمام المراد - أراد هنا أن يتكلم على التصديقات كلاماً على نمط الأول فقال فصل في البرهان.
(۲) قوله : وهو الذي يتوصل به ... إلخ » أشار به إلى ما ذكره في أول المقدمة وحكى هنالك أن العلم ينقسم إلى أولي وإلى مطلوب فالمطلوب من المعرفة لا يقتنص إلا بالحد وتقدم الكلام عليه والمطلوب من العلم وهو الذي يتطرق إليه التصديق أو التكذيب وهو القضايا الخبرية لا يقتنص إلا بالحجة والبرهان، وهما عبارة عن أقاويل مخصوصة ألفت تأليفاً مخصوصاً ونظمت نظماً مخصوصاً بشرط مخصوص على النمط الذي يذكر بعد يلزم من ذلك التأليف رأي هو مطلوب الناظر، وما =
=
{{
ص ٤٤