فأعدل إلى اللوازم لكي (١) يصير رسمياً . وأكثر الحدود رسمية(٢) لعسر درك الذاتيات واحترز من إضافة الفصل إلى الجنس، فلا تقل في حد الخمر مسكر الشراب، فيصير الحد لفظياً غير حقيقي وأبعد من هذا أن تجعل مكان الجنس شيئاً كان وزال فتقول في الرماد خشب محترق، فإن الرماد ليس بخشب.
وأما الحد الرسمي فهو اللفظ الشارح للشيء بتعديد أوصافه الذاتية واللازمة بحيث يطرد وينعكس (۳) ، كقوله في حد الخمر مائع يقذف بالزبد يستحيل إلى الحموضة ويحفظ في الدن(٤) ، تجمع من عوارضه ولوازمه ما
واجتهد أن يكون ما ذكرته من اللوازم الظاهرة المعروفة ، فإن الخفي لا يعرف به كما إذا قيل ما الأسد؟ قلت: سبع أبخر ليتميز بالبخر عن الكلب، فإن البخر من خواص الأسد، ولكنه من الخواص الخفية، ولو قلت شجاع عريض الأعالي لكانت هذه اللوازم والأعراض أقرب إلى الفهم؛ لأنها أجلى .
(۱) في الأصل لكن. (۲) قوله : (وأكثر الحدود (رسمية) أي : أكثر ما يرى في الكتب من الحدود رسمية؛ لأن الحدود الحقيقية عزيزة ورعاية الترتيب حتى لا يبتدأ بالأخص قبل الأعم عسير، وطلب الجنس الأقرب عسير، فإنك ربما تقول في الأسد إنه حيوان شجاع ولا يحضرك لفظ السبع. وأحسن الرسميات ما وضع فيها الجنس الأقرب، وأتمها ما كان بالخواص المشهورة المعروفة . (۳) قوله: «وأما الحد الرسمي ... إلخ » حاصله : أن المعرف أربعة أقسام : الأول : الحد التام وهو بالفصل والجنس القريبين. الثاني : الحد الناقص وهو بالفصل القريب وحده، أو به وبالجنس البعيد. الثالث : الرسم التام وهو بالخاصة والجنس القريب.
الرابع: الرسم الناقص وهو بالخاصة وحدها، أو بها وبالجنس البعيد. ولم يعتبروا التعريف بالعرض العام ؛ لأنه لا يصلح معرفاً لقصوره عن إفادة التعريف، ولا جزء معرف؛ لأنه لو كان جزءاً لكان إما مع الخاصة أو الفصل، ولا فائدة في مع أحدهما، فلهذا سقط العرض العام من الاعتبار في التعريفات، وإنما يذكرونه في باب الكليات استيفاء لأقسام الكلي.
ضمه
(٤) قوله : «في الدن قال في القاموس وشرحه : هو الراقود العظيم، أو
هو
أطول من =
٣٦
ص ٣٦