نزهة الخاطر العاطر شرح كتاب روضة الناظر وجنة المناظر - ابن بدران 01-02 — الصفحة ٣٤٦

طريق، ولذلك لم يشرع المثلة وإن كانت أبلغ في الردع والزجر، ولم يشرع القتل في السرقة وشرب الخمر، فإذا أثبت حكماً لمصلحة هذه من المصالح لم يعلم إن الشرع حافظ على تلك المصلحة بإثبات ذلك الحكم كان وضعاً للشرع بالرأي وحكماً بالعقل المجرد، كما حكي أن مالكاً قال: مصلحتها ضعيفة ومفسدتها عظيمة فكان نفيها أرجح لما يلزم من منع النفي المحقق من زراعة العنب والإرتفاق المحقق بالشركة في السكنى لأجل مفسدة موهومة وهي اعتصار الخمر وحصول الزنا، ولو سلم أن هذه المفسدة مظنونة لكنها غير قاطعة والمصلحة التي تقابلها قاطعة فكان تحصيلها بالتزام المفسدة المظنونة أولى من العكس. ثم قال : أما تعيين الصوم في كفارة رمضان على الموسر فليس ببعيد، إذا أدى إليه اجتهاد مجتهد، وليس ذلك من باب وضع الشرع بالرأي بل هو من باب الاجتهاد بحسب المصلحة أو من باب تخصيص العام المستفاد من ترك الاستفصال في حديث الأعرابي وهو عام ضعيف، فيخص بهذا الاجتهاد المصلحي المناسب، وتخصيص العموم طريق مسلوك وقد فرق الشرع بين الغني والفقير في غير موضع فليكن هذا من تلك المواضع. وأما المصلحة الواقعة موقع التحسين أو الحاجة كمباشرة الولي عقد النكاح وتسليطه على تزويج الصغيرة ونحو ذلك فهي مصلحة محضة لا تعارضها مفسدة فكان تحصيلها متعيناً. ، وهي وأما المصلحة الضرورية لحفظ الدين والعقل والنسب والعرض والمال فهي وإن عارضتها مفسدة وهي إتلاف المرتد والقاتل بالقتل ويد السارق بالقطع، وإيلام الشارب والزاني والقاذف بالضرب لكن نفي هذه المفسدة مرجوح بالنسبة إلى تحصيل تلك المصلحة فكان تحصيلها متعيناً، وكذلك بيع المسجد والفرس الحبيس إذا تعطلت منفعته المقصودة منه تضمن مصلحة استخلاف منفعة الوقف المقصودة ببيعه ومفسدة وهي إسقاط حق الله تعالى من عينه بعد ثبوته فيها، فنحن رجحنا تحصيل المصلحة وغيرنا رجح نفي المفسدة، وعلى هذا تتخرج الأحكام عند تعارض المصالح والمفاسد فيها أو عند تجردها ولا حاجة لنا إلى التصرف فيها بتقسيم وتنويع لا يتحقق ويوجب الخلاف والتفرق، فإن هذه الطريقة التي ذكرناه إذا تحققها العاقل لم يستطع إنكارها لاضطرار عقله إلى قبولها ويصير الخلاف وفاقاً إن شاء الله تعالى . ٣٤٤
ص ٣٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.