نزهة الخاطر العاطر شرح كتاب روضة الناظر وجنة المناظر - ابن بدران 01-02 — الصفحة ٣٣٧

الخطأ ومن وجه آخر وهو أن الصحابة أقرب إلى الصواب وأبعد من لأنهم حضروا التنزيل وسمعوا كلام الرسول منه فهم أعلم بالتأويل وأعرف بالمقاصد فيكون قولهم أولى (١) كالعلماء مع العامة، وما ذكروه من عدم العصمة فلا يلزم فإن المجتهد غير معصوم ويلزم العامي تقليده. وقول من الأئمة بالاحتجاج بقولهم لا يصح (۲) لما ذكرنا من عموم الدليل في غيرهم وتخصيصهم بالأمر بالاقتداء بهم يحتمل أنه أراد الاقتداء بهم في سيرتهم وعدلهم ويحتمل أنه ذكرهم لكونهم من جملة من يجب الاقتداء خص بهم . ترك رجم فصل وإذا اختلف الصحابة على قولين لم يجز للمجتهد الأخذ بقول بعضهم من غير دليل، خلافاً لبعض الحنفية وبعض المتكلمين أنه يجوز ذلك ما لم ينكر على القائل ،قول لأن اختلافهم إجماع على تسويغ الخلاف والأخذ بكل واحد من القولين ولهذا رجع عمر إلى قول معاذ في المرأة، وهذا فاسد فإن قول الصحابة لا يزيد (۳) على الكتاب والسنة ولو تعارض دليلان من كتاب أو سنة لم يجز الأخذ بواحد منهما بدون الترجيح، ولأننا نعلم أن أحد القولين صواب والآخر خطأ ولا نعلم ذلك إلا بالدليل، وإنما يدل اختلافهم على تسويغ الاجتهاد في كلا القولين أما على الأخذ به فكلا، وأما رجوع عمر إلى معاذ (٤) فلأنه بان له الحق بدليله فرجع إليه (ه) . (۱) قوله : «فيكون قولهم أولى أي فيخص به العام ويترك لأجله القياس. (۲) قوله : «وقول من خص الأئمة . إلخ» راجع إلى قوله : «وقال قوم» وإلى قوله : وذهب آخرون» . يرجم (۳) قوله: «لا يزيد» يعني في القوة. (٤) قوله : «وأما رجوع عمر ... إلخ ذلك أن عمر رضي الله عنه أراد أن امرأة حاملاً لأجل الزنا فقال له معاذ بن جبل : إن كان لك سبيل عليها فليس لك سبيل على ما في بطنها، فرجع إلى قوله وأخر رجمها حتى وضعت. عمر (٥) قوله: «فلانه بان له الحق ... إلخ » أي : ولم يكن رجوعه تقليداً وتشهياً. ٣٣٥
ص ٣٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.