إحداهما والتحريم في الأخرى كان جائزاً وهو قول ثالث(۱)
،
ولنا : أن ذلك (٢) يوجب نسبة الأمة إلى تضييع الحق والغفلة عنه، فإنه لو كان الحق في القول الثالث كانت الأمة قد ضيعته وغفلت عنه، وخلا العصر عن قائم لله بحجته ولم يبق منهم على أحد وذلك محال قولهم لم يصرحوا بتحريم قول ثالث قلنا ولو اتفقوا على قول واحد فهو كذلك ولم يجوزوا خلافهم (۳). فأما إذا عللوا بعلة فيجوز بسواها (٤) لأنه ليس من فرض دينهم الاطلاع على جميع الأدلة بل يكفيهم معرفة الحق بدليل واحد وليس في الاطلاع على علة أخرى نسبة إلى تضييع الحق بخلاف مسألتنا. وأما إذا اختلفوا في مسألتين فإنهم إن صرحوا بالتسوية بين المسألتين فهو كمسألتنا لا يجوز التفريق، وإن لم يصرحوا به جاز التفريق لأن قوله في كل مسألة موافق مذهب طائفة ودعوى المخالفة للإجماع ههنا جهل بمعنى المخالفة إذ المخالفة نفي ما أثبتوه أو إثبات ما نفوه، ولم يتفق أهل العصر
(۱) قوله : وهو قول ثالث يعني : أن الحكم على إحدى المسألتين بالجواز وعلى الأخرى بالتحريم هو إحداث قول ثالث .
(۲) قوله : «إن ذلك» أي : إحداث قول ثالث. (۳) قوله : «قلنا ولو اتفقوا ... إلخ، جواب بالمعارضة والمعنى: أنه لم يلزم أن يصرحوا ألا تراهم أنهم لو أجمعوا على قول واحد امتنع القول بغيره وإن لم يصرحوا بالامتناع . (٤) قوله: «فأما إذا عللوا بعلة. إلخ» جواب عن قولهم لو استدل الصحابة بدليل ... إلخ. وحاصله : أن ما ذكرتموه قياس مع الفارق لا يلتئم مع المدعى لأنه فرق بين استنباط الحكم وبين الدليل والتعليل فلا يقاس أحدهما على الآخر، وذلك أن الحكم يجوز إثباته بعلتين أو دليلين يخفى أحدهما على أهل العصر الأول ويظهر لأهل العصر الثاني، وليسوا متعبدين بالاطلاع على جميع العلل والأدلة إذ المقصود معرفة الحكم وذلك بالعلة الواحدة والدليل الواحد. فالعلل والأدلة وسائل لا مقاصد بخلاف الحكم فإنه لا يجوز تعدده في المحل الواحد فيكون منفياً مثبتاً أو واجباً محرماً من جهة واحدة وهو متعبد به مقصود لذاته فإحداثه بعد الاتفاق على غيره خلاف سبيل المؤمنين المقصود ونسبة لهم إلى تضييع الحق وإهماله بخلاف العلة والدليل.
۳۱۱
ص ٣١٣