كما
وعصر والتابعون إذا أجمعوا فهو إجماع من الأمة ومن خالفهم سالك غير سبيل المؤمنين، ويستحيل بحكم العادة شذوذ الحق عنهم مع كثرتهم سبق، ولأنه إجماع أهل العصر فكان حجة كإجماع الصحابة، وما ذكروه باطل إذ يلزم على مساقه أن لا ينعقد الإجماع بعد موت من مات من الصحابة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم و بعده نزول الآية كشهداء أحد واليمامة، ولا خلاف في أن موت واحد من الصحابة لا يحسم باب الإجماع، وكما بطل على القطع الالتفات إلى اللاحقين بطل الالتفات إلى الماضين، فالماضي لا يعتبر والمستقبل لا ينتظر وكلية الأمة حاصلة لكل الموجودين في كل وقت(۱)، ويدخل في ذلك الغائب (۲) لأنه ذو مذهب تمكن مخالفته وموافقته بالقوة، والميت لا يتصور فى حقه وفاق ولا خلاف لا بالقوة ولا بالفعل، بل الطفل والمجنون لا ينتظر لأنه بطل منه إمكان الوفاق والخلاف فالميت أولى، وما ذكر من احتمال مخالفة واحد من الصحابة يبطل بالميت الأول من الصحابة فإن إمكان خلافه لا يكون كحقيقة مخالفته .
وهذا للتحقيق لأنه لو فتح باب الاحتمال لبطلت الحجج، إذ ما من حكم إلا يتصور تقدير نسخه ولم ينقل ، وإجماع الصحابة يحتمل أن يكون
(۱) قوله : وكلية الأمة حاصل لكل الموجودين ... إلخ » سواء كانوا عند تكلم النبي بالحديث أو بعده ألا يرى أن سائر خطاب التكليف نحو أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة يعم الحاضرين ومن بعدهم إلى يوم الدين ولم يختص بمن كان حاضراً، بل هنا ما هو أغرب وهو أنه من جملة نصوص الدليل السمعي ما ليس خطاباً للحاضرين كقوله تعالى: (ومن يشاقق الرسول) الآية. أفتراهم يخصون هذه الآية بالصحابة ويجوزون الشقاق لغيرهم أم يجعلون صدر الآية عاماً في الصحابة وفي غيرهم ويجعلون آخرها خاصاً بالصحابة؟. (۲) قوله : ويدخل في ذلك الغائب» يريد أن الغائب تمكن مراجعته واستعلام رأيه في الواقعة بالمراسلة ويمكن انتظار أوبته فيؤخر الإجماع إلى حين إيابه، فلذلك اعتبر قوله بخلاف الميت فإنه لا تمكن مراجعته ولا ترجى أوبته فلا يعتبر قوله، ويكون إلحاقه باللاحق الذي لم يولد بعد وبالصبي والمجنون إذ لا يعتبر قولهما أولى من
إلحاقه بغيرهم .
٣٠٨
ص ٣١٠