قلنا: إنما أنكروا عليهم لمخالفتهم السنة المشهورة والأدلة الظاهرة (١) ، ثم هب أنهم أنكروا عليهم والمنفرد منكر عليهم إنكارهم، فلم ينعقد الإجماع فلا حجة في إنكارهم والشذوذ يتحقق بالمخالفة بعد الوفاق (۲) ، ولعله أراد به الشاذ من الجماعة الخارج على الإمام على وجه يثير الفتنة كفعل الخوارج، وهذا الجواب عن الحديث الآخر والله أعلم .
(۱) قوله : «قلنا ... إلخ » هذا جواب عن دليلهم المذكور وهو من وجهين : أحدهما : أن إنكار الصحابة إنما كان لمخالفتهم السنة المشهورة والأدلة الظاهرة لا لكون اتفاقهم مع مخالفة هؤلاء إجماعاً. ثانيهما: هب أن الصحابة أنكروا على هؤلاء المذكورين ما انفردوا به، كذلك هؤلاء المذكورون أنكروا على الصحابة إنكارهم عليهم وناظروهم في ذلك حتى قال ابن عباس في العول من شاء باهلته إن الذي أحصى رمل عالج لم يجعل في مال نصفين وثلثاً، هذان نصفان ذهبا بالمال فأين موضع الثلث؟ وإذا حصل الإنكار من الطرفين فلا إجماع بل هو مختلف فيه حكمه إلى الله عز وجل بدليل قوله عز وجل: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ) وقوله عز وجل: (فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ) .
أن
(۲) قوله : «والشذوذ متحقق بالمخالفة . إلخ» هذا جواب عن قول ابن جرير مخالفة الواحد شذوذ وقد نهي عن الشذوذ وبيان الجواب : أن الشذوذ المنهي عنه هو الشذوذ الذي يشق به صاحبه عصا الإسلام ويثير به الفتن المنهي عن
شرعاً
إثارتها، كشذوذ الخوارج والرافضة وأمثالهم مما يظهر آناً فاناً ولا سيما في زمننا هذا، لا الشذوذ في أحكام الاجتهاد على أن أبا إسحاق الإسفرائيني قال : إن ابن
جرير
قد شد
الجماعة في عن
أن لا يعتبر خلافه ويكون مخالفاً هذه المسألة فينبغي للإجماع، وحيث كان كذلك فقط سقط استدلاله.
وبهذا يحصل الجواب عن الحديث الآخر الذي استدل به والمصنف اعتذر عن
ابن جرير
بأنه لعله أراد بالشذوذ ما ذكرناه مما هو شذوذ الخوارج وغيرهم فيكون موافقاً للجماعة. ووجه القاضي أبو بكر بن الباقلاني قول ابن جرير: بأن الذي صح عنه أن عدد الأقل إن بلغ التواتر لم ينعقد إجماع غيرهم، وإن كانوا دون عدد التواتر انعقد الإجماع دونهم كذا حكاه الآمدي . تنبيه : هذا الخلاف المذكور في الكتاب إنما هو في كون ما ذكر هل يعد إجماعاً أم لا؟ ولكن بقي أن يقال أن اتفاق الأكثر مع مخالفة الأقل هل هو حجة أم لا؟
۲۹۷
ص ٢٩٩