=
جماعة لقوله تعالى : ( وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ أي عدولاً ، وهذا غير عدل فلا تقبل روايته ولا شهادته ولا قوله في الإجماع، ولأنه لا يقبل قوله منفرداً فكذلك مع غيره. وقال أبو الخطاب: يعتبر بهم لدخولهم في قوله تعالى : ( وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ ) وقوله عليه السلام: «لا تجتمع أمتي على خطأ».
مسألة: وإذا بلغ التابعي رتبة الاجتهاد في عصر الجاهلية اعتد بخلافه في الإجماع عند الجمهور (۱) ، واختاره أبو الخطاب، وقال القاضي وبعض
الذين هم
كذلك إذا عرف منهم الصدق والعدالة في بدعتهم، كما قلنا إن الكافر
الكفر
العدل في دينه يلي مال ولده الصغير والمجنون لأنه إذا اجتمعت العدالة مع فمع البدعة أولى، وقد ثبت أن أئمة الحديث نقلوا أخبار كثير من أهل البدع الغليظة لصدقهم وعدالتهم في بدعتهم. هذا كلامه. (٤) قوله: «فقال القاضي لا يعتد بهم قلت وهو الحق، قال الأستاذ أبو منصور : قال أهل السنة لا يعتبر في الإجماع وفاق القدرية والخوارج والرافضة وهذا مروي عن مالك والأوزاعي ومحمد بن الحسن وحكاه أبو ثور عن أئمة الحديث، وقال ابن القطان: قال أصحابنا في الخوارج لا مدخل لهم في الإجماع والاختلاف لأنهم ليس لهم أصل ينقلون عنه لأنهم يكفرون سلفنا الذين أخذنا أصل الدين عنهم
انتهى .
أنه يعتبر
ودليل أبي الخطاب يعلم نقضه مما أسلفناه سابقاً، وههنا قول ثالث: وهو قوله في حق نفسه فقط دون غيره ونسب في التحرير هذا القول إلى اختيار أبي المعالي من أصحابنا فإنه قال : موافقته حجة على نفسه ومخالفته حجة عليه فقط . قلت: وهذا القول من باب الجدل والمناظرة لا من باب الأصول، وشذ الباقلاني وأبو بكر الرازي فقالا : لا يعتبر في الإجماع قول الظاهرية، وقال الباقلاني أيضاً وأبو المعالي لا يعتبر فيه قول منكر القياس وقيل الجلي منه، وقالاهما والغزالي لا يعتبر وفاق الأصم ولا خلافه، وهذه أقوال تعصب وشذوذ وربما أدت إلى أن يقول أهل كل مذهب الإجماع ما أجمع عليه علماء مذهبنا فلا عبرة بخلاف غيرهم ولا
بوفاقه .
*
(۱) قوله: «مسألة وإذا بلغ التابعي ... إلخ» هذا ما اختاره ابن عقيل والمصنف
والطوفي من أصحابنا، والقاضي أبو الطيب الطبري وأبو إسحاق الشيرازي وابن
۲۹۱
ص ٢٩٣