ويستحيل في العادة التسليم بخبر يرفعون به الكتاب المقطوع به إلا إذا استند إلى مستند مقطوع به. أما رفع المقطوع به بما ليس بمقطوع فليس معلوماً حتى لا يتعجب متعجب ولا يقول قائل كيف ترفعون الكتاب القاطع الأمة بإجماع مستنده إلى خبر غير معلوم الصحة؟ وكيف يذهل عنه إلى زمن النظام فيختص بالتنبه له؟ هذا وجه الاستدلال.
فصل
جميع
ولا يشترط في أهل الإجماع أن يبلغوا عدد التواتر (۱) لأن الحجة في قولهم لصيانة الأمة عن الخطأ بالأدلة المذكورة، فإذا لم يكن على الأرض مسلم سواهم فهم على الحق يقيناً صيانة لهم عن الاتفاق على الخطأ.
فصل
ولا خلاف في اعتبار علماء العصر من أهل الاجتهاد في الإجماع(٢)
الخلاف بمنزلة خبر الواحد قلت وهذا هو الحق وهو الذي نختاره واختار بعضهم أن الإجماع بأقسامه يوجب العمل لا العلم، فقول المصنف: «وهو مطلقاً الإجماع الذي يحكم به على كتاب الله وسنة رسوله» غير مسلم بل هو على
ما ذهب إليه .
(۱) قوله: «فصل ولا يشترط في أهل الإجماع أن يبلغوا عدد التواتر ... إلخ» يعني : أنه لا يشترط في حجية الإجماع أن يبلغ عدد المجتهدين عدد أهل التواتر كما ذهب إليه الأكثر، لأن الأدلة السمعية تتناول الأقل من عدد التواتر لأنهم كل الأمة والمسلمين، وأما إذا جعلنا الاستدلال على الإجماع بالعقل ليس بالنقل فقلنا أنه لو لم يكن الإجماع عن قاطع لما حصل فلا بد له حينئذ من عدد التواتر فإن انتفاء حكم العادة في غير عدد التواتر ظاهر، وإذا قلنا : لا يشترط، فلو لم يبق من المجتهدين إلا واحد فقيل قوله حجة لمضمون الدليل السمعي وهو أنه لا يخرج الحق عن هذه الأمة، وإن لم يخالف صريحه لعدم صدق سبيل المسلمين واجتماع الأمة عليه وقيل : ليس بحجة لأن الإجماع يشعر بالاجتماع، ولأن الاجتماع وسبيل المؤمنين هو المنفي عنه الخطأ وهو منتف ههنا .
(۲) قوله : «فصل ولا خلاف إلخ» اعلم أن كل واحد من الأمة إما أن يكون من
=
٢٨٥
=
ص ٢٨٧