عصمتها عن الخطأ وبمثل ذلك نجد أنفسنا مضطرين إلى تصديق» شجاعة علي، وسخاء حاتم وعلم ،عائشة وإن لم يكن آحاد الأخبار فيها متواتراً، بل يجوز على كل واحد منها الكذب لو جردنا النظر إليه ولا يجوز على المجموع، ويشبه ما يحصل فيه العلم بمجموع قرائن آحاد بها لا ينفك عن الاحتمال ويحصل بمجموعها العلم الضروري .
ومن وجه آخر أن هذه الأحاديث لم تزل مشهورة بين الصحابة والتابعين يتمسكون بها في إثبات الإجماع، ولا يظهر فيه أحد خلافاً إلى زمن النظام (1) ويستحيل في مطّرد العادة ومستقرها توافق الأمم في أعصار
ماجه وقال: حديث حسن صحيح. وله من حديث عبد الله بن عمرو: «إن بني إسرائيل تفرقت على اثنتين وسبعين ملة وتفرقت أمتي على ثلاث وسبعين ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة قالوا من هي يا رسول الله؟ قال: «ما أنا وأصحابي عليه» قال الترمذي حديث غريب فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته تفترق على ثلاث وسبعين فرقة كلهم في النار إلا واحدة، فالأحاديث الأول لو دلت على عصمة الأمة لكانت إما أن تدل على عصمة جميعها أو على عصمة بعضها . والأول : باطل لأن هذا الحديث قد دل على خطأ أكثرها وهو اثنتان وسبعون من ثلاث وسبعين كلهم في النار إلا واحدة ومن يستحق النار لا يكون صالحاً فضلاً
عن معصوم ..
الحديث على أن
جميع
الفرق من
والثاني : أيضاً باطل لأن مجتهدي ذلك البعض ليسوا جميع الأمة بل هم مجتهدو جزء قليل من الأمة إذ كل فرقة من الثنتين والسبعين فرقة فيها مجتهدون، فدل الأمة، وحينئذ يصير تقدير أحاديثكم لا يجتمع مجتهدو فرقة من ثلاث وسعبين فرقة من أمتي على الخطأ، وهو خبط عظيم وصرف للفظ أكثر مضمونه فتبين من هذا أن ما يذكرونه من الأدلة لا ينهض عن بالدلالة على أن الإجماع حجة .
(۱) قوله : ومن وجه آخر إلخ» جعله في المستصفى دليلاً ثانياً فقال : الطريق الثاني إنا لا ندعي علم الإضطرار بل علم الاستدلال من وجهين، ثم ذكر الوجه الأول والثاني كما ذكره المصنف، فكلامه هنا يقتضي أن يكون جواباً لسؤال مقدر تقديره: هل تريدون بأدلتكم هذه أن الإجماع يوجب علماً ضرورياً أم علماً استدلالياً؟ فالتزم الثاني واستدل له لكن هذا الوجه ضعيف لأنه ينحل إلى
۲۸۳
-
ص ٢٨٥