والإجماع أصل لا يثبت بالظن. قلنا التوعد على الشيئين يقتضي أن يكون الوعيد على كل واحد منهما منفرداً أو بهما معاً، ولا يجوز أن يكون لاحقاً بأحدهما معيناً، والآخر لا يلحق به وعيد (١) كقول القائل من زنا أو شرب ماء عوقب وهذا لا يدخل في القسم الثاني لأن مشاقة الرسول بمفردها تثبت بها العقوبة فثبت أنه من القسم الأول (۲) ، وأما الثاني فلا يصح ) (۳) فإنه توعد على اتباع غير سبيل المؤمنين مطلقاً من غير شرط، وإنما ذكر تبين الهدى عُقيب قوله (وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ وليس بشرط لإلحاق الوعيد على مشاقة الرسول اتفاقاً، فلأن لا يكون شرطاً لترك اتباع سبيل المؤمنين مع لم يذكر معه أولى. وأما الثالث فنوع تأويل وحمل اللفظ على صورة
واحدة (٤).
أنه
الدليل وبيانه أن هذا النص ليس بقاطع لأن قوله تعالى : و ويتبع غير سبيل المؤمنين يحتمل وجوهاً منها الوجوه التي ذكرت، وإذا قام الاحتمال كان غايته الظهور، والتمسك بالظاهر إنما يثبت بالإجماع ولولاه لوجب العمل بالدلائل المانعة من اتباع الظن فيكون إثباتاً للإجماع بما لا تثبت حجته إلا به فيصير دوراً كما
فصلناه آنفاً.
(۱) قوله : ولا يجوز أن يكون لاحقاً ... إلخ» لأنه لو جاز ذلك لكان قوله تعالى : ويتبع غير سبيل المؤمنين لغواً لا فائدة له إذ المشاقة علة مستقلة في ترتيب
الوعيد فلا يحتاج إلى ضم شيء إليها وكلام الله يصان عن اللغو.
(۲) قوله : (من القسم الأول وهو: أن يكون الوعيد على كل منهما منفرداً. (۳) قوله : «وأما الثاني ... إلخ» حاصله على ما أوضحناه في الاعتراض: أنا نجيب
عنه بوجهين :
أحدهما: لا نسلم أن كل ما كان شرطاً في المعطوف عليه يكون شرطاً في المعطوف، بل العطف إنما يقتضي التشريك في مقتضى العامل إعراباً ومدلولاً . والثاني : : سلمنا أن الشرط في المعطوف عليه شرط في المعطوف لكن لا يضرنا ذلك فإنه لا نزاع في أن الهدى المشروط في تحريم المشاقة إنما هو دليل التوحيد والنبوة لا أدلة الأحكام الفرعية فيكون هذا الهدى شرطاً في اتباع غير سبيل المؤمنين ونحن نسلمه . (٤) قوله : «وأما الثالث . إلخ» فهو قوله فيما سبق ويحتمل أنه توعد . إلخ » وحمل اللفظ على صورة واحدة هي الصورة التي صاروا فيها مؤمنين. وأجيب عن =
۲۷۸
ص ٢٨٠