فصل
والحد ينقسم ثلاثة أقسام : حقيقي ورسمي ولفظي فالحقيقي هو القول الدال على ماهية الشيء .
والماهية ما يصلح جواباً للسؤال بصيغة «ما هو». فإن صيغ السؤال التي تتعلق بأمهات المطالب أربعة (۲) : أحدها: «هل» يطلب بها إما أصل الوجود وإما صفته (۳)، والثاني: «لم» سؤال عن العلة جوابه بالبرهان(4)، والثالث: «أي» يطلب بها تمييز ما عرف جملته()، والرابع: «ما» وجوابه
(۱) قوله : والحد ينقسم إلى ثلاثة أقسام ... إلخ». أقول: المراد بالحـد عنـد الأصوليين الحد المرادف للمعرف بكسر الراء المشددة، وإنما انحصر في الأقسام الثلاثة؛ لأنه إما أن يحصل في الذهن صورة غير حاصلة، أو يفيد تميز صورة حاصلة عما عداها. والثاني حد لفظي إذ فائدته معرفة كون اللفظ بإزاء معنى معين. والأول إما أن يكون بمحض الذاتيات وهو الحقيقي لإفادته حقائق المحدودات، فإن أفاد جميعها فتام وإلا فناقص، وإما أن لا يكون كذلك فهو الحد الرسمي . (۲) قوله : «فإن صيغ السؤال... إلخ» بيان أن الحد يذكر جواباً عن سؤال في المحاورات كقولنا : ما هو الإنسان؟ فيجاب بماهيته فيقال: حيوان ناطق . ولا يكون الحد جواباً عن كل سؤال بل يكون جواباً عن البعض. ثم من المعلوم أن السؤال
طلب وله لا محالة مطلب وصيغة والصيغ والمطالب كثيرة ولكن أمهات المطالب أربع كما ذكره المصنف. (۳) قوله : أحدها هل ... إلخ » هذه الصيغة يطلب بها أمران: إما أصل الوجود كقول القائل هل واجب الوجود موجود؟ وإما أن يطلب الموجود بحال وصفة كقوله هل الله
خالق البشر وهل الله حي؟ فقوله وإما صفته الضمير يرجع إلى الوجود. (٤) قوله : والثاني لِمَ بكسر اللام وفتح الميم وما الاستفهامية إذا دخلها جار حذفت الألف منها وجوباً. (٥) قوله : والثالث أي ... إلخ » أقول : إن مطلب أي هو الذي يطلب تمييز ما عرف جملته عما اختلط به كما إذا قيل ما الشجر؟ فقلت : إنه جسم فينبغي أن يقال أي جسم هو ؟ فتقول : هو نام.
۲۸
ص ٢٨