وأما المجهول فإن الرواية عنه ليس بتعديل له في إحدى الروايتين، وفي الأخرى تكون تعديلا على ما مضى ولا كذلك ههنا. والرواية تفارق الشهادة في أمور كثيرة (۱) منها اللفظ والمجلس والعدد والذكورية والحرية عندهم والعجز عن شهود الأصل والحرية عندهم وأنه لا يجوز لشهود الفرع الشهادة حتى تحملهم إياها شهود الأصل، فيقولوا اشهدوا على شهادتنا، والرواية تخالف هذا فجاز اختلافهما في هذا الحكم
،
فصل
ويقبل خبر الواحد فيما تعم به البلوى)، كرفع اليدين في الصلاة ومس الذكر ونحوه في قول الجمهور. وقال أكثر الحنفية لا يقبل، لأن ما تعم به البلوى كخروج النجاسة من السبيلين يوجد كثيراً وتنتقض به الطهارة، ولا يحل للنبي أن لا يشيع حكمه إذ يؤدي إلى إخفاء الشريعة وإبطال صلاة الخلق فتجب الإشاعة فيه ثم تتوفر الدواعي على نقله فكيف يخفى حكمه وتقف روايته على الواحد؟ ولنا أن الصحابة قبلوا خبر عائشة في الغسل من الجماع بدون الإنزال وخبر رافع بن خديج في المخابرة. ولأن الراوي عدل جازم بالرواية وصدقه ممكن فلا يجوز تكذيبه مع إمكان ،تصديقه ولأن ما تعم به البلوى يثبت بالقياس (۳) والقياس مستنبط من الخبر وفرع ،له فلأن يثبت بالخبر الذي هو أصل أولى، وما ذكروه يبطل بالوتر والقهقهة وخروج النجاسة من غير السبيل وتثنية الإقامة فإنه مما تعم
(۱) قوله : «والرواية تفارق الشهادة . إلخ» جواب عن الدليل الثاني . (۲) قوله: «فيما تعم به «البلوى :أي: فيما يكثر التكليف به وقوله : «ومس الذكر» أي : في نقض الوضوء به. وقوله : ونحوه) أي : من أخبار الآحاد التي يكثر التكليف بمقتضاها. (۳) قوله : ولأن ما تعم به البلوى يثبت بالقياس ... إلخ » هذا الرد غير مستقيم، لأن للحنفية أن يقولوا نحن لا نثبته بالقياس مطلقاً، وإنما نثبته بالقياس الجلي المستنبط من خبر مشهور، فيكون القياس في معنى أصله فإن راعوا هذه القاعدة لم يرد عليهم ما ذكرنا من ثبوت ما تعم به البلوى بالقياس لأنهم لا يثبتونه بمطلق القياس بل بقياس خاص، وباقي الإلزامات لا مناص لهم عنه.
٢٦٩
ص ٢٧١