=
فصل
وتجوز رواية الحديث بالمعنى (١) للعالم المفرق بين المحتمل وغير المحتمل، والظاهر والأظهر، والعام والأعم عند الجمهور (۲) فيبدل لفظاً مكان لفظ (۳) فيما لا يختلف الناس فيه كالألفاظ المترادفة، مثل القعود
بتشديد الواو بالبناء للمجهول وهذا يدل على أن أبا يعلى أطلق في موضع واختار الأخذ بالزائد في العدة، ويقتضي قوله : «وأول» ترجيح رواية الأخذ بالزيادة على
رواية المنع . تنبيه : قد تكون الزيادة في الحديث رافعة للإشكال مزيلة للإجمال والاحتمال وقد تكون دالة على إرادة القدر المشترك لا على خصوصية الزيادة أو ضدها. مثال الأول : قوله عليه الصلاة والسلام : «إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث»، فإن هذا اللفظ محتمل لأن يكون معناه أنه يدفع الخبث عن نفسه لقوته، ويحتمل أن معناه أنه يضعف عن حمل الخبث لضعفه، فجاء الحديث عند أحمد وابن ماجه إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء، فكانت هذه الزيادة رافعة للإشكال مزيلة
للاحتمال .
ومثال الثاني : حديث: «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فاغسلوه سبعاً إحداهن بالتراب وفي لفظ : «أولاهن»، وفي لفظ : «أخراهن بالتراب»، فالتقييد بالأول والأخرى تضاد لا سبيل معه إلى الجمع بين الروايتين فكان ذلك دليلا على إرادة القدر المشترك وهو غسلة واحدة بتراب أيتهن ،كانت وقد تكون الزيادة دالة على أمور أخر تعرف بالنظر في الحديث واعتباره بقوانين أصول الفقه . (۱) قوله : «فصل وتجوز رواية الحديث بالمعنى ... إلخ» حاصله : أن الراوي إما غير عالم بمقتضيات الألفاظ والفرق بينهما من جهة الإطلاق والتقييد والعموم والخصوص فلا يجوز الرواية بالمعنى، وإما عالم بذلك ففيه تفصيل : وهو إن كان المعنى غير مطابق للفظ لم يجز، وإن كان مطابقاً له جاز. وأشار القرافي إلى المطابقة بقوله : يجوز بثلاثة شروط أن لا يزيد الترجمة ولا ينقص، ولا يكون أخفى من لفظ الشارع.
(۲) قوله : «عند الجمهور ومنهم أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في رواية عنه.
(۳) قوله : «فيبدل لفظاً مكان لفظ» هكذا رأيت هذه العبارة في نسختين وقعتا بيدي من
هذا الكتاب والظاهر أن بهما إسقاط كلمات من قلم الناسخ لأن قوله : «فيبدل
٢٦٢
ص ٢٦٤