والإجازة وليس بصحيح، لأن المقصود معرفة صحة الخبر لا عين
الطريق (۱).
عليه (۲).
وقوله هذا الكتاب مسموعي فاروه عني في التعريف كقراءته والقراءة
فأما إن قال سماعي ولم يقل إروه عني فلا يجوز الرواية عنه لأنه لم يأذن، فلعله لا يجوز الرواية لخلل يعرفه وكذا لو قال عندي شهادة، لا يشهد بها ما لم يقل أذنت لك أن تشهد على شهادتي، فالرواية شهادة والإنسان قد يتساهل في الكلام (۳) لكن عند الجزم بها يتوقف.
،
هو
(۱) قوله: «لا عين الطريق الذي هو ثابت بها، وذلك لأن طريق الحديث الذي قول الراوي حدثنا فلان عن فلان إلى آخر السند إنما هو وسيلة إلى معرفة صحة الحديث ومعرفة صحة مقصده والقاعدة : أن المقاصد إذا حصلت بدون الوسائل سقطت لأنها ليست مقصودة لنفسها ومعرفة صحة الخبر حاصلة بالإجازة والمناولة لأن المخبر عدل جازم بالإذن في الرواية، والظاهر أنه ما أذن إلا فيما هو عالم بصحته وروايته له . وقد صنف أبو بكر أحمد بن ثابت الخطيب البغدادي جزءاً في الإجازة للمعدوم وحكى حججه وأقوال الناس فيه فالموجود أولى أقول: هذا إنما هو باعتبار المحدثين المجيزين، وأما في زمننا فإنه قد يكون المجيز أشبه بالعامي، وقد يجيز بكتاب لا يعرف منه إلا اسمه وقد حصلت لنا إجازات بمسند الإمام أحمد ومسند عبدالرزاق وابن أبي شيبة وغيرهم من أناس ما رأوا هذه الكتب ولا اطلعوا عليها، فما فائدة هذه الإجازة؟ فليتبصر المجاز وليعلم عمن يستجيز. (۲) قوله : وقوله . إلخ» قوله مبتدأ وقوله كقراءته متعلق بمحذوف هو الخبر وضمير كقراءته وعليه للشيخ . (۳) قوله: «والإنسان قد يتساهل ... إلخ » جواب سؤال مقدر تقديره أن يقال: لو علم أن في روايته خللاً لما قال له خذ هذا الكتاب، أو هو سماعي لأنه تغرير للسامع بالرواية عنه، فيكون غشاً في الدين والجواب أن الإنسان قد يتساهل في الكلام وعند العمل والجزم والتحقيق يتوقف، وحينئذ لا يمتنع أن يقول له خذ هذا الكتاب ليستفيد به نظراً، أو هو سماعي ترغيباً له في الرواية عنه لغيره أو لذلك الكتاب بعينه، بشرط أن يتحقق حال روايته له فيما بعد.
٢٥٦
ص ٢٥٨