نزهة الخاطر العاطر شرح كتاب روضة الناظر وجنة المناظر - ابن بدران 01-02 — الصفحة ٢٤٩

آخر وافق الخبر فليس بتعديل وإن عرفنا يقيناً أنه عمل بالخبر فهو تعديل، إذ لو عمل بخبر غير العدل فسق (۱) ، ويكون حكم ذلك حكم التعديل بالقول من غير ذكر السبب. الرابع أن يحكم بشهادته وذلك أقوى من تزكيته بالقول (۲)، أما تركه الحكم بشهادته فليس بجرح، إذ قد يتوقف في شهادته لأسباب سوى الجرح. فصل والذي عليه سلف الأمة وجمهور الخلف أن الصحابة رضي الله عنهم معلومة عدالتهم (۳) بتعديل الله تعالى وثنائه عليهم (٤). قال الله تعالى : عمله بدليل آخر موافق لذلك الخبر فلا يكون هذا تعديلا وكانت رواية غير العدل زائدة لا حاجة إليها ولا معول عليها كما لو قامت عند الحاكم بينة ثم طلب الزيادة عليها . (۱) قوله: «إذ لو عمل بخبر غير العدل فسق ... إلخ » أي وبطلت عدالته، فإن قيل: لعله ظن أن مجرد الإسلام مع عدم الفسق ،عدالة قلنا هذا يتطرق إلى التعديل بالقول ونحن نقول العمل كالقول وهنا الاحتمال ينقطع بذكر سبب العدالة، وما ذكرناه تفريع على الاكتفاء بالتعديل المطلق، إذ لو شرط ذكر السبب لشرط في شهادة البيع والنكاح عد جميع شرائط الصحة وهو بعيد فإن قيل : لعله عرفه عدلاً ويعرفه غيره بالفسق، قلنا: من عرفه لا يلزمه العمل به كما لو عدل جريحاً. (۲) قوله : وذلك أقوى من تزكيته بالقول كلامه هنا مناقض لما قاله في أول الفصل وأعلاها صريح القول». ولذلك غيّره الطوفي في مختصره إلى قوله : وتعديل الراوي إما بصريح القول وتمامه، وهو عدل رضي مع بيان السبب، أو بالحكم بشهادته وهو أقوى من التعديل القولي». وبين علة ذلك في شرحه فقال: لأن قوله: هو عدل رضي قول مجرد، والحكم بروايته فعل تضمن القول أو استلزمه، إذ تعديله القولي تقديراً . من لوازم الحكم بروايته، وإلا كان هذا الحاكم حاكماً بالباطل انتهى . فعلى هذا قوله وأعلاها صريح القول لا محل له بل هو سبق قلم، وعذره في ذلك أنه تبع فيه الغزالي في المستصفى استرواحاً. (۳) قوله: «معلومة عدالتهم أي فلا حاجة إلى البحث عنها. 6 : (٤) قوله : وثنائه عليهم الضمير الله تعالى وتقرير الدليل أن الله تعالى أثنى عليهم، ٢٤٧ =
ص ٢٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.