نزهة الخاطر العاطر شرح كتاب روضة الناظر وجنة المناظر - ابن بدران 01-02 — الصفحة ٢٤٣

= فصل ولا يشترط في الرواية ،الذكورية فإن الصحابة قبلوا قول عائشة وغيرها من النساء، ولا البصر (۱) فإن الصحابة كانوا يروون عن عائشة الله عنها اعتماداً على صوتها وهم كالضرير في حقها، ولا يشترط كون الراوي فقيها(۲) لقوله : «رب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى رضي وجوب البحث عن عدالة كل بائع ومعامل حتى لو علمنا فسق الإنسان قبلنا قوله أمة أو غيرها، فنشتريه منه ونرتب عليه أحكام الملك من إباحة فيما يدعي ملكه من وطء واستخدام ونحوه . وأما قبول قوله في بقية الأحكام التي ذكروها كنجاسة الماء وطهارته ونحوه، فلا نسلم قبول قوله فيه وإن سلمناه لكن الفرق بينه وبين الرواية أن هذه أحكام جزئية لا تعظم المفسدة في قبولها منه، بخلاف قبول روايته فإن فيه إثبات شرع عام تعظم المفسدة بتقدير الكذب فيه، فإن من قال أنا متطهر فصلوا خلفي فبتقدير مس كذبه إنما يفسد علينا تلك الصلاة فقط في نفس الأمر لا في ظاهر الحكم. وأما من روى لنا أن . الذكر وأكل لحم الجزور لا ينقض الوضوء، فبتقدير الكذب في مثل هذا يبطل صلاة عالم كثير ، ولا يلزم من جواز قبول القول فيما يخف ضرره جواز قبوله فيما يعظم ضرره. (۱) قوله: «ولا) البصر) أي : فالضرير الضابط للصوت تقبل روايته وإن لم تقبل شهادته، إذ كانت الصحابة يروون عن عائشة وهي من وراء حجاب اعتماداً على صوتها، وهم كالضرير في حقها؛ لأنها ما كان يراها إلا محارمها كالقاسم ابن أخيها ومحمد وعروة بن الزبير وهو ابن أختها أسماء، وعمرة بنت عبد الرحمن وهي بنت أخيها وهي امرأة مثلها، ولهذا رجحت رواية هؤلاء على رواية غيرهم من الأحاديث إذا عارضتها، لكون هؤلاء يسمعون منها بدون حجاب بخلاف غيرهم، وهو معنى يناسب الترجيح ويصلح له. (۲) قوله : ولا يشترط كون الراوي فقيهاً وهو قول إمام الحرمين وجماعة غيره خلافاً لمالك وأبي حنيفة في اشتراطه، ولذلك قدح أهل العراق في رواية أبي هريرة ؛ لأنه لم يكن مشهوراً بالفقه عندهم، وإن احتجوا بأن غير الفقيه مظنة سوء الفهم ؛ ووضع النصوص على غير المراد منها ، فالاحتياط للأحكام أن لا يروى عنه، ولنا ما روى زيد بن ثابت رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «نضر الله امرءاً سمع ٢٤١ =
ص ٢٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.