أحدها: أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل شهادة الأعرابي (۱) برؤية الهلال ولم يعرف
منه إلا الإسلام.
الثاني : أن الصحابة كانوا يقبلون رواية الأعراب والعبيد والنساء؛ لأنهم
لم يعرفوهم بفسق (٢).
الثالث : أنه لو أسلم ثم روى أو شهد فإن قلتم لا تقبل فبعيد وإن قلتم تقبل فلا مستند لذلك إلا إسلامه (۳) مع عدم ظهور الفسق منه، فإذا مضى لذلك زمان فلا يجوز أن يجعل ذلك مستنداً لرد روايته .
أمارات العدالة أو الفسق، أو لا يظهر واحد منهما وكذلك أما أن نعلمه مشهور العدالة أو الفسق أو نعلم منه واحداً منهما وهو المستور، ولذلك فرق المحدثون بين الصحيح والحسن والضعيف، فالصحيح رواية مشهور العدالة السالم من قادحة غير الفسق والحسن رواية المشهورين والضعيف رواية المجروحين بفسق أو ضعف حفظ .
علة
إذا تحقق هذا فحرف المسألة إن شرط قبول الرواية هل هو العلم بالعدالة أو عدم العلم بالفسق ؟ فإن قلنا باشتراط الأول لم تقبل رواية المجهول لأن عدالته غير معلومة، وإن قلنا باشتراط الثاني قبلت رواية المجهول لعدم العلم بفسقه. (۳) قوله : ووجهه الضمير راجع إلى قبول خبر المجهول.
بن
عن
(۱) قوله : قبل شهادة الأعرابي» هو ما رواه عكرمة عن ابن عباس قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إني رأيت الهلال يعني رمضان فقال: «أتشهد أن لا إله إلا الله فقال : نعم . رواه أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه، ورواه أبو داود أيضاً من حديث حماد سلمة سماك عن عكرمة مرسلاً بمعناه، وقال: فأمر بلالا فنادى في الناس أن يصوموا وأن يقوموا وفي رواية النسائي قال: «يا بلال في الناس فليصوموا غداً. (۲) قوله : «لأنهم لم يعرفوهم بفسق أي : فدل ذلك على قبول خبر المجهول وأن العلم بالعدالة ليس شرطا في الرواية.
أذن
(۳) قوله : «فلا مستند لذلك ... إلخ» أي : فليكن مجرد الإسلام كافياً في قبول خبر المجهول بالقياس على الكافر إذا أسلم وأولى لما قد استقر في قلب هذا المجهول من هيبة الإسلام ومعرفة حقوقه، بخلاف الكافر إذا أسلم ثم روى على الفور لأنه بعد في غباوة الكفر وجهالته. وقوله : «فإذا مضى لذلك زمان ... إلخ »
۲۳۷
=
ص ٢٣٩