نزهة الخاطر العاطر شرح كتاب روضة الناظر وجنة المناظر - ابن بدران 01-02 — الصفحة ٢٣٧

= حديثاً على موافقة ،هواه، وإن لم يكن داعية فكلام أحمد رحمه الله يحتمل الأمرين القبول ،وعدمه فإنه قد قال احتملوا الحديث من المرجئة. وقال: يكتب عن القدري إذا لم يكن داعية واستعظم الرواية عن سعيد العوفي وقال هو جهمي امتحن فأجاب. واختار أبو الخطاب قبول رواية الفاسق المتأول لما ذكرناه، وأن توهم الكذب منه كتوهمه من العدل لتعظيمه المعصية وامتناعه منها وهو مذهب الشافعي، ولذلك كان السلف يروي بعضهم عن بعض مع اختلافهم في المذهب والأهواء. صغيراً والثاني التكليف فلا يقبل خبر الصبي والمجنون لكونه لا يعرف الله تعالى ولا يخافه ولا يلحقه مأثم ، فالثقة به أدنى من الثقة بقول الفاسق لكونه يعرف الله تعالى ويخافه ويتعلق المأثم به، ولأنه لا يقبل قوله فيما يخبر به عن نفسه وهو الإقرار، ففيما يخبر به عن غيره أولى . أما ما سمعه ورواه بعد البلوغ فهو مقبول (۱) لأنه لا خلل في سماعه ولا أدائه، ولذلك اتفق السلف على قبول أخبار أصاغر الصحابة كابن عباس وعبد الله بن جعفر وعبد الله بن الزبير والحسن والحسين والنعمان بن بشير ونظرائهم، وعلى درج السلف والخلق في إحضارهم الصبيان مجالس السماع وقبولهم لشهادتهم فيما سمعوه قبل البلوغ. ذلك والثالث الضبط (۲) فمن لم يكن حالة السماع ممن يضبط ليؤدي في الآخرة على الوجه لم يحصل الثقة بقوله . الرابع العدالة (۳) فلا يقبل خبر الفاسق لأن الله تعالى قال : : ( يَأَيُّهَا (۱) قوله : ورواه بعد البلوغ فهو مقبول وجه ذلك أنه عند البلوغ يحصل له الوازع أي المانع عن الكذب فلا يرى ويؤدي إلا ما و شاهد . سمع (۲) قوله : «الضبط» أصله إمساك الشيء باليد أو اليدين إمساكاً يؤمن معه الفوات، ثم استعمل مجازاً في حفظ الوالي ونحوه البلاد بالحزم وحسن السياسة، وفي حفظ المعاني بألفاظها أو بدونها بالقوة الحافظة. ويستعمل في اصطلاح المحدثين في التحرز والتسديد في النقل والمبالغة في إيضاح الخط بالإعراب والشكل والنقط . (۳) قوله : الرابع «العدالة قد ذكر الفقهاء أنها الصلاح في الدين والمروءة وفصلوا ٢٣٥
ص ٢٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.