=
الغلط إلى المفتي كتطرق الغلط إلى الراوي إن كان مجتهداً، وإن كان مصيباً فإنما يكون مصيباً إذا لم يفرط، وربما ظن أنه لم يفرط ويكون قد فرط، وهذا عند من يجوز تقليد مقلد بعض الأئمة أولى، فإنه إذا جاز أن يروي مذهب غيره لما لا يجوز أن يروي قول غيره؟ فإن قيل : هذا قياس(۱) لا يفيد إلا الظن وخبر الواحد أصل لا يثبت بالظن، ثم الفرق بينهما إن هذه حال ضرورة، فإنا لو كلفنا كل أحد الاجتهاد تعذر
قلنا : لا نسلم أنه مظنون ، بل هو مقطوع بأنه في معناه، فإنا إذا قطعنا بخبر الواحد في البيع قطعنا به في النكاح، ولم يختلف باختلاف المروي فيه، ولم يختلف هاهنا إلا المروي عنه، فإن هذا يروي عن ظنه وهذا يروي عن غيره. وقولهم إنه يفضي إلى تعذر الأحكام ليس كذلك، فإن العامي يرجع إلى البراءة الأصلية واستصحاب الحال كما قلتم في المجتهد إذا لم يجد قاطعاً.
=
فصل
وذهب الجبائي إلى أن خبر الواحد إنما يقبل إذا رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم اثنان ثم يرويه عن كل واحد منهما اثنان (۲) إلى أن يصير في زماننا إلى حد
يخبر به عن ظنه أن ما أفتى به حكم الله بحسب اجتهاده بالإجماع فيجب قبول قول الراوي فيما يخبر به عن السماع ممن فوقه والجامع بين فتيا المفتي وخبر الواحد حصول الظن فيهما، أما في الفتيا فلأنه يغلب على ظن المفتي والمستفتي أن ما أفتى به حكم الله تعالى، وأما في الراوي فلأنه يغلب على ظن السامع أن ما رواه ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فيجب أن يقبل بالقياس على الفتوى. (۱) قوله: «فإن قيل هذا قياس هذا اعتراض على هذا الوجه وتقريره : أن هذا قياس ظني فلا يثبت به العمل بخبر الواحد لأنه أصل قوي فلا يثبت بمثل هذا القياس .
(۲) قوله : «فصل وذهب الجبائي إلى آخره على كلامه مؤاخذة من جهتين : أولهما: أن المصنف حصر قبول خبر الواحد في كونه مروياً عن اثنين، ثم يرويه عن كل واحد منهما اثنان وهكذا إلى أن يصل إلى من يكلف بالعمل به. ونحن
۲۳۰
ص ٢٣٢