لأنه تعبد بالحكم بالشهادة والعمل بالفتيا والتوجه إلى الكعبة بالاجتهاد عند الاشتباه، وإنما يفيد الظن كما يفيد بالعمل بالمتواتر والتوجه إلى الكعبة عند عدم معاينتها فلم يَسْتَحِل أن يلحق المظنون بالمعلوم. وإن صدر من منكر للشرع فيقال له: أي استحالة في أن يجعل الله تعالى الظن علامة للوجوب، والظن مدرك بالحس فيكون الوجوب معلوماً. فيقال له إذا ظننت صدق الشاهد والرسول والحالف فاحكم به ولست متعبداً بمعرفة صدقه بل بالعمل به عند ظن ،صدقه وأنت ممتثل مصيب صدق أم كذب. كما يجوز أن يقال إذا طار طائر ظننتموه غراباً أوجبت عليكم كذا وجعلت ظنكم عــلامة كمـا جعلت زوال الشمس علامة على وجوب الصلاة.
ثلاثة :
فصل
وقال أبو الخطاب العقل يقتضي وجوب قبول خبر الواحد لأمور
أحدها : أنا لو فرضنا العمل على القطع تعطلت الأحكام لندرة القواطع
وقلة مدارك اليقين (۱).
نعتقده
صدقه ولكن بالعمل عند ظن صدقه وأنت مصيب وممتثل صدق أم كذب، ولست متعبداً بالعلم بصدقه ولكن بالعمل عند ظنك الذي تحسه من نفسك. وهذا ما في القياس وخبر الواحد والحكم بالشاهد واليمين وغير ذلك. (۱) قوله : «أحدها أنا لو فرضنا الأمر على القطع. إلخ » أراد بالقطع الأدلة المقطوع بها. وبيانه أنه لو لم يجب العمل بخبر الواحد لتعطل أكثر الوقائع عن الأحكام الشرعية، لكن تعطل أكثر الأحكام الشرعية لا يجوز فوجب أن يكون العمل بخبر الواحد جائزاً. أما الملازمة فلأنه لو امتنع العمل بخبر الواحد لتوقف العمل في الوقائع على القواطع ولخلت أكثر الوقائع عن الأحكام ، لأن قواطع الشرع نادرة فلا تفي بجميع الوقائع وأما إن تعطل أكثر الأحكام لا يجوز فلأن ذلك خلاف مقتضى الشرع ومقصوده، إذ مقتضى الشرع ومقصود الشارع تعميم الوقائع بالأحكام ليكون ناموسه قائماً ظاهراً في كليها وجزئيها، وإنما يتحقق ذلك بالتعبد بأخبار الآحاد لأنها وردت في كثير من الجزئيات، وباقيها عممناها بالأحكام بالقياس على موارد النصوص لهذا الدليل بعينه .
۲۲۰
=
ص ٢٢٢