نزهة الخاطر العاطر شرح كتاب روضة الناظر وجنة المناظر - ابن بدران 01-02 — الصفحة ٢٢

= وأصول الفقه أدلته الدالة عليه من حيث الجملة لا من حيث التفصيل (۱) فإن الخلاف يشتمل على أدلة الفقه لكن من حيث التفصيل الفقه بحد لما رأى من اختلاف العلماء في حده وأن كل حد لا يخلو من مؤاخذة، لكن أتى بخصائص تشير إلى حقيقته فكأنه قال الفقه هو الحكم على فعل شرعي بالحل أو بالحرمة أو بالوجوب أو بالندب أو بالإباحة أو بالصحة أو بالفساد، وهذا قريب من قول الغزالي : هو العلم بالأحكام الشرعية الثابتة لأفعال المكلفين». وأراد بذلك الأحكام السبعة المتقدمة فالمعنى واحد. 6 بقي هنا أن يقال إن قول المصنف في التعريف العلم بأحكام الأفعال الشرعية» يرد عليه أمران : أولهما أن الفقه من باب الظنون والعلم خلاف الظن، فكيف جعل الفقه علماً؟ وثانيهما : أن العلم بالأحكام المذكورة يكون من حيث الدليل. وهو قسمان: إجمالي وتفصيلي والشيخ لم يبين المراد منهما، والتعريف لا يكون بالإجمال. وأجيب عن الأول بأن المجتهد إذا غلب على ظنه مشاركة صورة لصورة في مناط الحكم قطع بوجوب العمل بما أدى إليه ظنه، فالحكم معلوم قطعاً والظن وقع في طريقة لا في نفس الحكم، مثاله قولنا الخمر محرم بعلة الإسكار، وهي مناط الحكم والنبيذ يشارك الخمر في هذه العلة فغلب بذلك على ظننا تحريم النبيذ، وعلمنا بالإجماع وجوب تحريم الخمر واجتنابه بمقتضى هذا الظن فالحكم المطلق وهو وجوب الاجتناب مقطوع به، وإنما وقع الظن في طريق التوصل إلى معرفة هذا الوجوب وهو قولنا النبيذ يشارك الخمر في الإسكار الذي هو علة تحریم الخمر وهو مناط الحكم، وإذا شاركه في مناط الحكم وجب القول بتحريمه، فهذا قياس توصلنا به إلى حصول الظن بتحريم النبيذ وهو قياس ظني، فلما حصل لنا الظن من القياس المذكور حكمنا بالإجماع والعقل على ما قررناه من وجوب القول بالتحريم. ومن المعلوم أن القياس الشرعي ظني وأن الإجماع قاطع، فالإجماع القاطع أوجب العمل بالظن الحاصل عن القياس الذي هو طريق إلى العلم بالوجوب. وقال الشيخ نجم الدين عبد المنعم بن الصقيل الحراني الحنبلي في الجواب عن الاعتراض المذكور : الظنون ليست فقهاً وإنما الفقه العلم بوجوب العمل عند قيام الظنون وأجيب عن الثاني بأن المصنف صرح بمراده فيما بعد بقوله : فإن الخلاف إلى آخره. (۱) قوله : وأصول الفقه أدلته ... إلخ » أقول الأدلة إما أن تكون إجمالية وهي التي عبر عنها بقوله من حيث الجملة، وإما أن تكون تفصيلية والمبحوث عنه في هذا الفن الإجمالية كقولنا الأمر المطلق الذي لم تكن له قرينة تصرفه إلى الندب ۲۲
ص ٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.