=
بعض أهل الظاهر لا حجة فيه مالم ينقل اللفظ، والصحيح أنه لا يظن بالصحابي إطلاق ذلك إلا إذا علم أنه أمر وأما احتمال الغلط (۱) فلا يحمل عليه أمر الصحابة، إذ يجب حمل ظاهر قولهم وفعلهم على السلامة مهما أمكن، ولهذا لو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو شرط شرطاً، أو وقت وقتاً فيلزمنا اتباعه، ثم هذا إنما يستقيم أن لو كان الخلاف في الأمر مبنياً على اختلاف الصحابة فيه ولم يثبت ذلك، والظاهر أنه لم يكن بينهم فيه اختلاف، إذ لو كان لنقل، كما نقل اختلافهم في الأحكام وأقوالهم في الحلال والحرام، وليس من ضرورة الاختلاف في زماننا أن يكون مبنياً على اختلافهم، كما أنهم اختلفوا فى الأصول وفي كثير من الفروع مع عدم اختلاف الصحابة فيه، فإذا قال الصحابي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نهي، لا يكون إلا بعد سماعه ما هو أمر حقيقة .
الرتبة الرابعة: أن يقول : أمرنا بكذا أو نهانا فيتطرق إليه من الاحتمالات ما مضى (۲) ، واحتمال آخر وهو أن يكون الأمر غير النبي صلى الله عليه وسلم من
جزمه بوجود حقيقة الأمر، فيكون هذا الظاهر راجحاً على ذلك الاحتمال، وإنما قلنا: إن الظاهر أنه ما نقل الأمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بعد معرفة حقيقته؛ لأن معرفة الأمر مستفادة من اللغة والصحابة أهل اللغة ولا يخفى عليهم لفظ الأمر من غيره، ثم أن الصحابة لم يكن بينهم في صيغة الأمر والنهي ونحوها خلاف حتى يقال إن الراوي يحتمل أن يشتبه عليه المراد من الأمر، بل كان عندهم معلومـاً بالضرورة من لغتهم من غير اشتباه ولا إجماع وإنما وقع الخلاف في الأمر فيما بين الأصوليين بعد عصر الصحابة بكثير، وذلك لا يستلزم اختلاف الصحابة فيه واشتباهه عليهم .
(٦) قوله : «لاختلاف الناس فيه أي في أن قوله افعل هو للأمر أم لا.
:
* *
*
(۱) قوله: (وأما احتمال الغلط» أي : وأما احتمال بناء الصحابي اللفظ على الأمر غلطاً ووهماً ، أي : احتمال أنه توهمه أمراً غلطاً ووهماً .
(۲) قوله: «من الاحتمالات ما مضى أي : احتمال الواسطة واحتمال اعتقاد ما ليس
بأمر أمراً، واحتمال اعتقاد ما ليس بنهي نهياً وقوله واحتمال آخر مثاره أن الفاعل
۱۹۹
ص ٢٠١