نزهة الخاطر العاطر شرح كتاب روضة الناظر وجنة المناظر - ابن بدران 01-02 — الصفحة ١٩٢

= فصل (۱) ما ثبت بالقياس إن كان منصوصاً على علته فهو كالنص ينسخ وينسخ به، وما لم يكن منصوصاً على علته فلا ينسخ ولا ينسخ به على اختلاف (۱) قوله : «فصل ما ثبت بالقياس إن كان منصوصاً ... إلخ» بيانه: أن الحكم الثابت بالقياس إما أن يكون منصوصاً على علته أو لا، فإن كان الشارع قد نص على علته كان ذلك القياس كالنص، فيكون ناسخاً ومنسوخاً كما أن النص كذلك، لأن القياس لا بد وأن يستند إلى نص فإذا كانت علة القياس منصوصاً عليها في ذلك صار حكم القياس منصوصاً عليه بواسطة القياس فيكون نصاً يصح أن يكون ناسخاً ومنسوخاً . علته ، حتى ، مثال ذلك لو قال: حرمت الخمر المتخذ من العنب لكونه مسكراً، فإذا قسنا عليه نبيذ التمر المسكر في التحريم كان تحريم هذا النبيذ حكماً منصوصاً على كأنه قال: حرمت نبيذ التمر المسكر فلو فرض أن الشرع قال : أبحت نبيذ الذرة المسكر جاز أن يكون تحريم نبيذ التمر المسكر المستفاد من القياس ناسخاً لذلك إذا ثبت تأخره عن إباحة نبيذ الذرة، ومنسوخاً بإباحة نبيذ الذرة إذا ثبت تقديم تحريم نبيذ التمر، وذلك لأن تحريم نبيذ التمر وإباحة نبيذ الذرة حكمان متضادان مع اتحاد علتهما وهي الإسكار فكان المتأخر منهما ناسخاً للمتقدم، كما لو قال أبحت الخمر ثم حرمتها أو بالعكس. وأما إذا لم يكن الحكم الثابت بالقياس منصوصاً على علته، لم يجز أن يكون ولا منسوخاً، لأن العلة إذا لم تكن منصوصة فهي مستنبطة، واستنباطها يكون باجتهاد المجتهد واجتهاد المجتهد عرضة للخطأ فلا يقوى على رفع الحكم الشرعي، بخلاف النص على العلة فإنه بحكم الشارع المعصوم من الخطأ فهو يقوى على ذلك. ناسخاً فإذا قسنا الذرة على البر والشعير في تحريم التفاضل بجامع الكيل بناء على أنه العلة فيهما، ثم قال الشارع مثلاً : أبحت التفاضل في السمسم، لم يجز لنا أن نجعل الإباحة في السمسم ناسخة للتحريم في الذرة، ولا التحريم في الذرة ناسخاً للإباحة في السمسم، لأن النسخ لا بد فيه من تضاد الناسخ والمنسوخ، ونحن لا نعلم أن إباحة التفاضل في السمسم وتحريمها في الذرة متضادان لجواز عدم ۱۹۰
ص ١٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.