نزهة الخاطر العاطر شرح كتاب روضة الناظر وجنة المناظر - ابن بدران 01-02 — الصفحة ١٩٠

= وقال قوم من أهل الظاهر يجوز (۱)، وقالت طائفة يجوز في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجوز بعده (۲) لأن أهل قبا (۳) قبلوا خبر الواحد في نسخ القبلة، وكان النبي يبعث آحاد الصحابة إلى أطراف دار الإسلام فينقلون الناسخ والمنسوخ، ولأنه يجوز التخصيص به فجاز النسخ به كالمتواتر. ولنا إجماع الصحابة على أن القرآن والمتواتر يدفع بخبر الواحد، فلا ذاهب إلى تجويزه حتى قال عمر لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري أصدقت أم كذبت(4). (۱) قوله : وقال قوم من أهل الظاهر يجوز من هؤلاء القوم ابن حزم وهو وأهل الظاهر ممن يعتد بقولهم في الإجماع فإذا خالفوا لم يكن إجماع. فانظر هذا مع نقل ابن السمعاني وسليم الرازي في التقريب الإجماع على عدم الوقوع، وإلى حكاية القاضي أبي الطيب في شرح الكفاية، والشيخ أبي إسحاق الشيرازي الإجماع على عدمه . (۲) قوله : وقالت طائفة منهم أبو الطيب في التقريب والغزالي وأبو الوليد الباجي والقرطبي، حكاه في إرشاد الفحول). أصدقت (۳) قوله : «لأن أهل قبا» أي استدل القائلون بالوقوع بما ثبت من أن أهل قبا لما سمعوا مناديه وهم في الصلاة يقول: ألا أن القبلة قد حولت إلى الكعبة فاستداروا ولم ينكر ذلك عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويجاب عنه بأنهم علموا ذلك بالقرائن لا بمجرد خبر الواحد. (4) قوله : حتى قال عمر . .. إلخ » هكذا ذكر المصنف قول عمر: «لا ندري أم كذبت هذا الحديث خرّجه مسلم وأبو داود والترمذي وصححه عن مغيرة عن ثلاثاً الشعبي قال : قالت فاطمة بنت قيس طلقني زوجي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله : لا سكنى لك ولا نفقة قال مغيرة فذكرت لإبراهيم فقال : قال عمر رضي الله عنه : لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري أم نسيت وكان عمر يجعل لها السكنى والنفقة هذا لفظه . وأما قوله صدقت أم كذبت فلم نره ولعل المصنف رواه بهذا اللفظ وعلى كل فهذا لا يفيد أن خبر الواحد لا ينسخ الكتاب والمتواتر، بل يفيد جوازه، وذلك لأن عمر إنما رد خبر فاطمة لشبهة احتمال أنها نسيت وهذا يدل على أن خبرها لو أفاده الظن ولم تقع أحفظت له الشبهة المذكورة لعلم به . وللقائلين بالجواز دليل أقوى من تلك الأدلة وهو: أن الناسخ في الحقيقة إنما جاء رافعاً لاستمرار حكم المنسوخ ودوامه، وذلك ظني ۱۸۸
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.