=
أحدها: أن النسخ يشترط تراخيه والتخصيص يجوز اقترانه (۱) والثاني أن النسخ يدخل في الأمر بمأمور واحد (۲) بخلاف التخصيص والثالث أن النسخ لا يكون إلا بخطاب والتخصيص يجوز بأدلة العقل (۳) والقرائن . والرابع أن النسخ لا يدخل الإخبار والتخصيص بخلافه والخامس أن النسح لا يبقى معه دلالة اللفظ على ما تحته والتخصيص لا ينتفي معه ذلك. والسادس أن النسخ في المقطوع به لا يجوز إلا بمثله، والتخصيص فيه جائز بالقياس وخبر الواحد وسائر الأدلة .
فصل
وقد أنكر قوم النسخ (٤) وهو فاسد لأن النسخ جاز عقلاً وقد قام دليله
(۱) قوله: «يجوز اقترانه» أي بالمخصص نحو أكرم بني تميم إلا الأمراء منهم والناسخ لا يجوز اقترانه بالمنسوخ.
(۲) قوله: «بمأمور واحد أي يجوز ورود النسخ على الأمر بفعل واحد، كما نسخ التوجه إلى بيت المقدس بالتوجه إلى البيت الحرام. والأمر بالفعل الواحد لا يدخله التخصيص لأنه لا يكون إلا من ،متعدد، ومثله نسخ العدة بالحول وردها إلى أربعة
بتدمير
أشهر وعشر. (۳) قوله : بأدلة العقل كتخصيص قوله تعالى : تدمر كل شيء، خص عقلاً ديار المغضوب عليهم، ومثله : وأوتيت من كل شيء وستمر بك في الفصول الآتية الإشارة إلى هذه الفروق مع إيضاحها. (٤) قوله: «فصل وقد أنكر قـوم النسخ اختلف الناس في النسخ والخلاف إما في جوازه أو في وقوعه، والخلاف في جوازه إما عقلاً وإما شرطاً. وقد اتفق أهل الشرائع على جوازه عقلاً ووقوعه سمعاً إلا ما نقله علماء الأصول عن الشمعية من اليهود من أنهم أنكروا جواز النسخ سمعاً وعقلاً، قال الطوفي : وأما العتابية منهم وأبو مسلم الأصفهاني من المسلمين فإنهم أنكروا جواز النسخ شرعاً لا عقلا
انتهى .
وحكى الفتوحي في شرح مختصر التحرير أن أبا مسلم هذا هو محمد بن بحر الأصفهاني، ثم قال ابن السمعاني : هو رجل معروف بالعلم وإن كان قد انتسب
ص ١٦٦