نزهة الخاطر العاطر شرح كتاب روضة الناظر وجنة المناظر - ابن بدران 01-02 — الصفحة ١٤٧

باب في أدلة الأحكام الأصول (۱) أربعة : كتاب الله وسنة رسوله والإجماع ودليل العقل المبقي على النفي الأصلي (٣) . واختلف في قول الصحابي وشرع من 6 (۱) قوله: «الأصول» مبتدأ خبره أربعة واللام للعهد لتقدم ذكر الأصول في قوله: «أصول الفقه أدلته الدالة عليه، ويجوز أن يجعل (أربعة» خبر مبتدأ محذوف . والتقدير الأصول التي وعدنا بالكلام عليها هي أربعة . (۲) قوله : ودليل العقل . إلخ» لم يرد بذلك أن الأحكام الشرعية تدرك بالعقل، ولكن المراد أن العقل دل على براءة الذمة عن الواجبات وسقوط الحرج عن الخلق في الحركات والسكنات قبل بعثه الرسل عليهم الصلاة والسلام، وتأييدهم بالمعجزات وانتفاء الأحكام معلوم بدليل العقل قبل ورود السمع، ونحن على استصحاب ذلك إلى أن يرد السمع، فإذا ورد نبي وأوجب خمس صلوات فتبقى الصلاة السادسة غير واجبة لا بتصريح النبي بنفيها، لكن كان وجوبها منتفياً، إذ لا مثبت للوجوب فيبقى على النفي الأصلي، وهذا معنى قول المصنف دليل العقل المبقي على النفي الأصلي. فالمبقي بضم الميم وكسر القاف المشددة، والبقاء على ذلك من جهة أن نطق النبي عليه الصلاة والسلام بالإيجاب قاصر على الخمسة، فبقي على النفي في حق السادسة، وكأنه السمع لم يرد بها، وكذلك إذا أوجب صوم رمضان بقي صوم شوال على النفي الأصلي، وإذا أوجب عبادة في وقت بقيت الذمة بعد انقضاء الوقت على البراءة الأصلية، وإذا أوجب شيئاً على القادر بقي العاجز على ما كان عليه. يتضح لك أن النظر في الأحكام إما أن يكون في إثباتها أو في نفيها، أما إثباتها فالعقل قاصر عن الدلالة عليه وأما النفي فالعقل قد دل عليه إلى أن يرا. الدليل السمعي بالمعنى الناقل من النفي الأصلي فانتهض دليلاً على أحد الشطرين أصلاً وهو النفي، ومن ثم قال الغزالي في المستصفى : تسمية العقل الأدلة تجوز .انتهى . وقد علمت وجه التجوز فيه . هذا ومن من أصول ١٤٥
ص ١٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.