وإنما سميت سبباً وهي موجبة ؛ لأنها لم تكن موجية لعينها، بل بجعل
الشرع لها موجبة فأشبهت ما يحصل الحكم عنده لا به .
فصل (۱)
ومما يعتبر للحكم الشرط وهو ما يلزم من انتفائه انتفاء الحكم كالإحصان مع الرجم (۲)، والحول في الزكاة، فالشرط ما لا يوجد المشروط مع عدمه ولا يلزم أن يوجد عند وجوده والعلة يلزم من وجودها وجود المعلول ولا يلزم من عدمها عدمه في والشرعيات والشرط عقلي ولغوي وشرعي، فالعقلي كالحياة للعلم(۳) والعلم للإرادة واللغوي كقوله إن دخلت الدار فأنت طالق (4) ، والشرعي كالطهارة للصلاة والإحصان للرجم، وسمي شرطاً؛ لأنه (٤)، علامة على المشروط يقال أشرط نفسه للأمر إذا جعله عليه، ومنه قوله
تعالى : ( فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا ) أي : علامتها وعكس الشرط المانع وهو ما يلزم من وجوده عدم الحكم () ، ونصب الشيء شرطاً للحكم أو مانعاً له حكم شرعي على ما قررناه في المقتضى للحكم. والله أعلم.
،
(1) أراد به الكلام على الشرط الذي هو من أصناف العلم الشرعي المعروف للحكم الوضعي . (۲) قوله: «كالإحصان ... إلخ» أي : فإنه شرط وجوب رجم الزاني، ووجوب الرجم ينتفي بانتفاء الإحصان وكالحول الذي هو شرط وجوب الزكاة ينتفي وجوبها لانتفائه، فلا تجب إلا بعد تمام الحول. (۳) قوله: «كالحياة للعلم فإنها شرط له، إذ لا يعقل عالم إلا وهو حي ، فالحياة يلزم من انتفائها انتفاء العلم، إذ الجسم بدونها جماد وقيام العلم بالجملة محال، وإنما هذا شرطاً عقلياً؛ لأن العقل أدرك لزومه لمشروطه وعدم تصور إنفكاكه عنه،
يسمى
كما أدرك لزوم الحياة للعمل ولزوم العلم للإرادة.
(٤) قوله : «إن دخلت الدار . . إلخ» وجه كونه لغوياً أن دخول الدار المفهوم لغة من دخلت شرط لوقوع الطلاق ولازم له حتى أنه ما دام الدخول منتفياً فالطلاق منتف، وإذا وجد الدخول المعروف لغة وجد الطلاق.
(٥) قوله: «ما يلزم من وجوده عدم الحكم أي كالدين مع وجوب الزكاة والأبوة مع =
=
١٣٤
ص ١٣٦