نزهة الخاطر العاطر شرح كتاب روضة الناظر وجنة المناظر - ابن بدران 01-02 — الصفحة ١٢٩

وينبغي 6 نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ، ولأن الأمر استدعاء وطلب(۱)، والطلب يستدعي مطلوباً. (٢) أن يكون مفهوماً بالاتفاق ولو قال أبجد هوز لم يكن ذلك تكليفاً لعدم عقل معناه، ولو علم الأمر دون المأمور لم يكن تكليفاً، إذ التكليف : الخطاب بما فيه ،كلفة وما لا يفهمه المخاطب ليس بخطاب، وإنما اشترط فهمه ليتصور منه الطاعة، إذ كان الأمر استدعاء الطاعة، فإن لم يكن استدعاء لم يكن أمراً والمحال لا يتصور الطاعة فيه فلا يتصور استدعاؤها كما يستحيل من العاقل طلب الخياطة من الشجر، ولأن الأشياء (۳) لها وجود في الأذهان قبل وجودها في الأعيان وإنما يتوجه إليه الأمر بعد حصوله في العقل والمستحيل لا وجود له في العقل فيمتنع طلبه، ولأننا اشترطنا أن يكون معدوماً في الأعيان ليتصور الطاعة فيه فلذلك يشترط أن يكون موجوداً في الأذهان ليتصور إيجاده على وقفه، ولأننا اشترطنا للتكليف كونه معلوماً ومعدوداً وكون المكلف عاقلاً فهما لاستحالة الامتثال بدونهما، فكون الشيء ممكناً في نفسه أولى أن يكون شرطاً. 6 وقوله تعالى : لَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ (٤) فقد قيل المراد به ما لنا به، وهذه الآيات ونحوها إنما تدل على عدم الوقوع لا على الجواز على أن الخلاف في مجرد الجواز لا يترتب عليه فائدة أصلا. (۱) قوله : ولأن الأمر استدعاء وطلب بيان للدليل من الجهة العقلية. (۲) قوله: «ينبغي الجملة في محل نصب على الحال أي : وذلك المطلوب ينبغي . إلخ. وقوله مفهوماً أي : للمكلف بالأمر. (۳) قوله : ولان الأشياء تعليل لقوله : إن الطلب يستدعي مطلوباً معقولاً أولاً أي : والتكليف بالمحال ليس بمعقول، أي: لا وجود له في العقل؛ لأن الأشياء... إلخ . . (٤) قوله : «وقوله تعالى : لا تحملنا . إلخ» جواب عن استدلالهم بهذه الآية ووجهوه بأن المحال لا يسأل دفعه فإنه مندفع بذاته، وأجيب بأن المراد به ... إلخ . وبيانه : أن الآية لا تدل على جواز التكليف بما لايطاق، إذ قد يقع السؤال بما لا يجوز على الله غيره نحو قوله تعالى: ﴿قل رب احكم بالحق ولم يدل على أن الله سبحانه وتعالى يجوز أن يحكم بالباطل، وتمدح بقوله: ﴿وما أنا بظلام - ۱۲۷ =
ص ١٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.