نزهة الخاطر العاطر شرح كتاب روضة الناظر وجنة المناظر - ابن بدران 01-02 — الصفحة ١٢٤

= نص في مضاعفة العذاب في حق من جمع بين المحظورات، وفائدة الوجوب أنه لو مات عوقب على تركه، وإن أسلم سقط عنه؛ لأن الإسلام يجب ما قبله (١). ولا يبعد النسخ قبل التمكن من الامتثال (٢)، فيكف يبعد سقوط الوجوب بالإسلام؟ بالتخليد فالجواب : أنا لا نسلم ذلك، لأن الفروع في هذه النصوص المذكورة معطوفة بالواو وهي للجمع ، فكأنه قال : ويل لمن وجد منه مجموع الإشراك ومنع الزكاة، سلمنا أن الكفر مستقل بالتخليد ولكن لا نسلم أنهم لا يعاقبون على الفروع، كيف وقد قال تعالى: (ومن يفعل ذلك يلق أثاماً يضاعف له العذاب فاسم الإشارة للإشراك والقتل والزنا الذين تقدم ذكرهم. وقوله: يضاعف له العذاب تعذيبه على كل واحد من هذه الثلاثة ضعفاً من العذاب . (۱) قوله : «وفائدة الوجوب ... إلخ » بيان لثمرة الخلاف وذكر بعض الأصوليين هنا فوائد منها : تيسير الإسلام على الكافر، فإنه إذا علم أنه مخاطب بالفروع ربما عقلاً سهل عليه فعلها دون فعل أصلها وهو الإيمان؛ لأن فروع الشريعة كلها حسن تميل إليها الطباع وربما جره ذلك إلى الإيمان ومنها أنه إذا علم أنه يعاقب على ما ارتكبه من المعاصي، وأن الإسلام يجب ما قبله هرع إلى الإسلام ليغسل به ما مضى من ذنبه الكبير. ومنها إنه إذا فعل الفروع ، وقد دلت الآية على أنه يعذب عليها زيادة على عذاب الكفر خفف عنه مضاعفة العذاب إلى غير ذلك. وأجلى الأدلة على تكليفهم بالفروع الإجماع على أن النبي الله ودعا الناس عامة إلى قبول ما جاء به أصولاً وفروعاً. تتمة : قال العلامة نجم الدين الطوفي في شرح مختصره الأصولي : وقع النزاع بين بعض الفقهاء في سنتنا هذه وهي سنة ثمان وسبعمائة للهجرة في أن الجن مكلفون بفروع الدين أم لا؟. واستفتى فيها شيخنا أبو العباس أحمد بن تيمية بالقاهرة فأجاب فيها بما ملخصه : إنهم مكلفون بها بالجملة لكن لا على حد تكليف الإنس؛ لأنهم مخالفون الإنس بالحد والحقيقة، فبالضرورة يخالفونهم في بعض التكاليف. (۲) قوله : ولا يبعد النسخ قبل «التمكن جواب سؤال مقدر تقديره أنكم قلتم إن الكفار مخاطبون بالفروع، وقولكم هذا يقتضي قضاءها بعد الإسلام وأنتم لا تقولون به لأن الإسلام يجب ما قبله والجواب: إن هذا اللازم مبني على قاعدة هل قضاء العبادات بأمر جديد أو بالأمر الأول؟ فإن قلنا هو بأمر جديد سقط السؤال لأنا نقول قضاء العبادات إنما لم يجب عليهم بعد الإسلام لانتفاء ورود الأمر الجديد لا لأنها ۱۲۲
ص ١٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.