نزهة الخاطر العاطر شرح كتاب روضة الناظر وجنة المناظر - ابن بدران 01-02 — الصفحة ١١٠

= أماكن أفسدها بالإجماع (۱)، كما لو نهي المُحدث عن الصلاة، فخالف وصلى. ونية التقرب بالصلاة شرط والتقرب بالمعصية محال، فكيف يمكن التقرب به وقيامه وقعوده في الدار فعل هو غاصب به؟ فكيف يكون متقرباً بما هو عاص به، وهذا محال. وقد غلط من زعم أن في هذه المسألة إجماعاً (۲)؛ لأن السلف لم يكونوا يأمرون من تاب من الظلمة بقضاء الصلاة في الغصب، إذ هذا جهل بحقيقة ،الإجماع، فإن حقيقته الاتفاق من علماء أهل العصر، وعدم النقل عنهم ليس بنقل الاتفاق، ولو نقل عنهم أنهم سكتوا فيحتاج إلى أنه اشتهر فيما بينهم كلهم القول بنفي وجوب القضاء فلم ينكروه، فيكون حينئذ فيه اختلاف هل هو إجماع أم لا، على ما سنذكره في موضعه . : (۱) قوله: «ارتكاب النهي متى أخل هذا جواب عن ما احتج به من صحح الصلاة في المكان الغصب ومحصله أنا إذا نظرنا إلى عين الصلاة الواقعة في المكان المغصوب لم نر الجهتين متحققتين كما ادعيت وإذا لم تتحقق الجهتان امتنع قياسهما في الصحة على طاعة العبد الخياط وعصيانه ومروق السهم من كافر إلى مسلم، واتحد متعلق الأمر والنهي وهو عين هذه الصلاة؛ لأن ما ذكرتم من الصور تحققت فيه الجهتان ويلزم على قولكم صحة صوم يوم النحر وغيره من الأزمنة المنهي عن صيامها باعتبار الجهتين؛ لأن الصوم من حيث هو صوم مطلوب وإنما المنهي عنه إيقاعه في هذا الزمن المنهي عن الصوم فيه، لكنهم قالوا : لا والفرق عسر وأيضاً فإن نية التقرب بالصلاة شرط في صحتها، وكون هذه الصلاة معينة منهياً عنها مخلاً بشرط صحتها، إذ التقرب بالمعصية محال لتناقض المعصية والقربة، والإخلال بشرط العبادة مبطل لها، فهذه الصلاة قد اختل شرط صحتها وهو نية التقرب بها فتكون باطلة . يصح (۲) قوله : وقد غلط من زعم أن في هذه المسألة إجماعاً إلخ» بيانه: أنه لما قام الدليل على عدم صحة قول القائل أن الصلاة في المكان المغصوب يسقط الفرض عندها لا بها حاول لإثبات مدعاه بادعاء الإجماع على ما قال، ولو منع الإجماع المذكور لكان أيسر عليه فإنه يبعد على الخصم أن يثبت أن ظالماً في زمن السلف صلى في مكان مغصوب وعلم به أهل الإجماع، فضلا أن يثبت ذلك عن الظلمة أو أكثرهم، ولو سلم ذلك لكن لا نسلم أنهم أقروا الظلمة على في جميع ۱۰۸
ص ١١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.