بلوغ المرام في قواعد العام - عبد الرحمن — الصفحة ٣٣١

۳۳۱ " كُلّ " إذا أضيفت ، ولا تضاف إلا إلى معرفة ، غير أنها توجب الاجتماع وإحاطة الأجزاء دون الانفراد و جميع " بلفظها يفيد الجميع ، فإن أضيفت إلى ما يفيد العموم تكون حينئذ أفادت العموم من جهتين : لفظها ، والإضافة . أما " سائر " وهو مأخوذ من سور المدينة وهو المحيط بها ، ولذا تفيد العموم بهذا المعنى ، وإن كانت مأخوذة من السؤر بالهمزة - وهو البقية - فلا تفيد العموم . ۱۸ - الألفاظ التي معناها الجَمْع : كـ" الرهط " و" القوم " و" الجماعة " و" الطائفة " و " معشر " و " معاشر " و" عامة " و" كافة " و " قاطبة " تفيد العموم 19 - الجَمْع هو أعلى ألفاظ العموم ؛ لأن العموم قائم فيه بصورته ومعناه . ٢٠ - العام إذا ورد على سبب خاص باق على عمومه . ٢١- يُحمل المقتضى على عمومه ، إلا إن وجدَت قرينة لحمل المقتضى على أحد المقدّرات ؛ فحينئذ أرى نفي العموم عن المقتضى . ۲۲ - المفهوم يعم ، سواء أكان مفهوماً للموافقة أم مفهوماً للمخالفة . -۲۳ - المشترك إذا تَجَرَّد عن القرينة حُمِل على جميع معانيه احتياطاً ؛ لأنه متى حُمِل على جميع معانيه حصل مراد المتكلم ٢٤ - الجَمْع المضاف إلى جَمْع يقتضي العموم . قطعاً ٢٥- الفعل المُتَعَدِّي في سياق النفي أو الشرط - نحو : " لا أكل " أو :" إن أكلت فعبدي حُرّ " - يعمّ مفعولاته ، فيقبل التخصيص حتى وإن وقع في يمين ، نخو :" والله لا أكل أو لا أضرب أو لا أقوم " أو " ما أكلت أو ما قعدت " .
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.