٢٦١
قطعاً ؛ لأنه مستعمل في بعض مدلوله ، إلا إذا قلنا : إن دلالة العام على كُل فرد من أفراده دلالة مطابقة ، فيحتمل أن يكون حقيقةً في كُلِّ فرد
فيطرقه الخلاف ، وهو بعيد .. كذا ذكر الزركشي (1) . كما أنه لا خلاف بينهم فى أنّ العام إذا دخله التخصيص كان مُجْمَلاً
في الباقي إن كان المخصص عنه مجهولا (۲)
واختلفوا في اللفظ العام الذي خص بدليل عقلي أو شرعي أو استثناء متصل به أو منفصل عنه : هل يبقى حقيقةً في الباقي بعد التخصيص أم
لا ؟
لهم في ذلك مذاهب ، نذكرها فيما يلي ..
ثالثاً - مذاهب الأصوليين في العام بَعْد تخصيصه :
لقد تفاوت الأصوليون في حضرهم للمذاهب في العام بعد تخصيصه : فمنهم مَن حَصَرها في ثلاثة ، ومنهم مَن حَصَرها في أربعة ، ومنهم من حصرها في خمسة ، ومنهم مَن حَصَرها في ثمانية ، ومنهم مَن حَصَرها في تسعة
فذهب الشيرازي إلى أنها ثلاثة ، وهي :
المذهب الأول : أنه حقيقة فيما بقي ، واختاره
المذهب الثاني : أنَّه مَجاز
•
المذهب الثالث : أنه إن خُصّ بلفظ مُتصل لم يَصِرْ مَجازاً ، وإِن خُص
بمنفصل صار مجازا (3) .
(۱) يُراجع البحر المحيط ٢٦٤/٣
(۲) يُراجع : البرهان ٤١٠/١ والمنخول /١٥٣
(۳) يراجع التبصرة /١٢٢
ص ٢٦١