بلوغ المرام في قواعد العام - عبد الرحمن — الصفحة ١٤٣

مناقشة هذا الدليل : ١٤٣ وقد نوقش هذا الدليل : بأن ( من ) في الآية للتبعيض ولو كانت الآية عامة ، والتبعيض يصدق ببعض المجموع ولو من نوع واحد ، ولذا فيكفي صدقة واحدة من نوع واحد . وهذه المناقشة تُعد احتجاجاً للكرخي الجواب عن هذه المناقشة : وقد ردّت هذه المناقشة : بأنا لا نُسلّم لكم أن التبعيض في العام يصدق ببعض المجموع ولو من نوع واحد ، وإنما يكون باعتبار تبعيض كُلّ جزء جزء منه ، ولذا فلا بد وأن يكون مأخوذاً من كُلَّ نِصاب وأمارة ذلك : أنه لو سقطت ( من ) لكان المال يؤخذ كلّه صدقة (1) . المذهب الثاني : أنه لا يقتضي العموم .. وهو ما عليه الكرخي ((۲) والآمدي (۳) وابن الحاجب (4) . واحتجوا بأدلة ، منها : · الدليل الأول : أن مقتضى الآية وجوب أخذ صدقة من أموالهم ؛ لأن ( صَدَقَة ( نكرة في سياق الإثبات ، فيقتضي الوحدة ، ولذا كان أخذ صدقة واحدة من أموالهم امتثالاً .. وإذا كان كذلك فإن الجَمْع المضاف إلى جَمْع لا يقتضي العموم . مناقشة هذا الدليل : وقد نوقش هذا الدليل : بأنا نمنع صدق ( خُذْ مِنْ أَمْوَلِهِمْ صَدَقَة ) (۱) يُراجع : الإحكام للأمدي ٢٥٦/٢ ، ۲٥٧ وشرح الكوكب المنير ٢٥٧/٣ ، ٢٥٨ (۲) تيسير التحرير ٢٥٧/١ (۳) الإحكام للأمدي ٢٥٧/٢ (٤) مختصر المنتهى مع شرح العضد ۱۲۸/۲
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.