مناقشة هذا الدليل :
١٤٣
وقد نوقش هذا الدليل : بأن ( من ) في الآية للتبعيض ولو كانت
الآية عامة ، والتبعيض يصدق ببعض المجموع ولو من نوع واحد ، ولذا
فيكفي صدقة واحدة من نوع واحد
.
وهذه المناقشة تُعد احتجاجاً للكرخي
الجواب عن هذه المناقشة :
وقد ردّت هذه المناقشة : بأنا لا نُسلّم لكم أن التبعيض في العام يصدق ببعض المجموع ولو من نوع واحد ، وإنما يكون باعتبار تبعيض كُلّ جزء جزء منه ، ولذا فلا بد وأن يكون مأخوذاً من كُلَّ نِصاب
وأمارة ذلك : أنه لو سقطت ( من ) لكان المال يؤخذ كلّه صدقة (1) .
المذهب الثاني : أنه لا يقتضي العموم
..
وهو ما عليه الكرخي ((۲) والآمدي (۳) وابن الحاجب (4) .
واحتجوا بأدلة ، منها :
·
الدليل الأول : أن مقتضى الآية وجوب أخذ صدقة من أموالهم ؛ لأن ( صَدَقَة ( نكرة في سياق الإثبات ، فيقتضي الوحدة ، ولذا كان أخذ صدقة واحدة من أموالهم امتثالاً ..
وإذا كان كذلك فإن الجَمْع المضاف إلى جَمْع لا يقتضي العموم .
مناقشة هذا الدليل : وقد نوقش هذا الدليل : بأنا نمنع صدق ( خُذْ مِنْ أَمْوَلِهِمْ صَدَقَة )
(۱) يُراجع : الإحكام للأمدي ٢٥٦/٢ ، ۲٥٧ وشرح الكوكب المنير ٢٥٧/٣ ، ٢٥٨
(۲) تيسير التحرير ٢٥٧/١
(۳) الإحكام للأمدي ٢٥٧/٢
(٤) مختصر المنتهى مع شرح العضد ۱۲۸/۲
ص ١٤٣